أدى لقاء “بيت الوسط”، ليل الأربعاء، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى ظهور مجموعة من التّرجيحات حول مضمونه، إثر عقده بعيدا من الأضواء عشية التئام جلسة مجلس الوزراء في قصر بيت الدين. أبرز هذه الترجيحات أنه اتُفق خلال اللقاء على استكمال التعيينات في المجلس الدستوري من خارج جدول أعمال الحكومة ليكتمل النصاب، بعد انتخاب المجلس النيابي الأعضاء الخمسة من حصته. ففي حال ثبت أن “التيار الوطني الحر” رفض إعطاء “القوات اللبنانية” العضو الماروني الثاني في المجلس، واستبعد مرشحها سعيد مالك، فإن ذلك سيعني عمليا أنها عادت إلى دائرة الاستهداف والإقصاء.
أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم أكد، لـ”المركزية”، أن “استهدافنا كقوات ليس فقط من منطلق عملية استئثار الآخرين بالحصص، بل من خلال استهداف دولة المؤسسات التي نسعى إلى إنشائها، أما غيرنا فيريد أن يُبقى على دولة المزرعة التي نستهدفها”.
وأوضح أن “ما نطالب به هو وجود آلية معتمدة للتعيينات، والابتعاد عن آلية المحاصصة”، معتبرا أن “هذا الأمر يضرّ بمبدأ دولة المزرعة التي تريد استهلاك الدولة ومراكزها من أجل مواقعها وسلطتها من جهة، ومن أجل إخضاع الشعب اللبناني من جهة أخرى، وهذا الاستهداف بنظرنا”.
ولفت كرم إلى أن “سعيد مالك أو غيره من الأشخاص الذين تطرحهم “القوات” تريد أن يصلوا بكفاءاتهم وبآلية التعيينات، وفي حال اعتماد هذه الآلية تكون “القوات” أُنصفت”.