بعد قرار مجلس الوزراء استملاك عقار في منطقة الحواكير الواقعة عقاريًا في قضاء الضنية والتابعة إداريًا لقضاء زغرتا بهدف استعماله بمثابة “باركينغ” تُجمع فيه نفايات أقضية زغرتا والضنية والكورة وبشري على أن يُحوّل في ما بعد إنجاز دراسة الأثر البيئي إلى مطمر صحي، اعتصم الأهالي والمخاتير احتجاجًا على قرار المجلس ومحاولين منع فتح المطمر.
