عادت خطوة وزير العمل كميل ابو سليمان تطبيق القانون في شأن تنظيم العمالة الاجنبية الى الواجهة مجددا من بوّابة تشكيل مجلس الوزراء الخميس لجنة برئاسة الرئيس سعد الحريري لدرس ملف العمالة الفلسطينية وعضوية وزراء: العمل أبو سليمان، شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، شؤون مجلس النواب محمود قماطي، التربية اكرم شهيب، وربما ينضم اليها وزير المال علي حسن خليل.
وفي حين كان التوجّه السياسي منذ ان قرر ابو سليمان تطبيق القانون العودة عن خطوته وترك الامور تسير كما كانت سابقا بعدما شهدت المخيمات الفلسطينية تحرّكات رفضا لخطوة وزارة العمل مطالبين بالتراجع عنها، ابدى وزير العمل “صلابة” في الدفاع عن مبدأ تطبيق القانون والتمسّك بصلاحياته وبأن القانون لا يُلغى الا بقانون وكل ما عدا ذلك ليس الا مواقف سياسية لا تتلاقى مع سيادة القانون وإلزامية تطبيقه، وهو ما دفع بمجلس الوزراء الى تلقّف الموضوع بتشكيل لجنة وزارية لمناقشته ومقاربة خطوة وزير العمل من باب البحث وليس تجميد مفاعيله.
ومع تشكيل اللجنة، صدرت مواقف سياسية، لاسيما من جانب “التيار الوطني الحر”، عبّرت عنها مصادر تعتبر ان مجرّد قبول وزراء “القوات” بتشكيل اللجنة الوزارية هو مقدّمة لتراجع وزير العمل عن خطوته، وهو ما ينسجم مع كلام وزير الخارجية جبران باسيل في معرض “ترحيبه” بخطوة ابو سليمان عندما اعلن السير بها “اننا نُشجّعه على المضي بتنفيذ القانون ونحن سنُكمل الخطوة اذا ما قرر “القوات” التراجع عنها لاحقا”، الا ان مصادر في “القوات اللبنانية” اعتبرت، عبر “المركزية”، أن “باسيل “المتأخّر” في دعم خطوة ابو سليمان كان هدفه فقط دق الاسفين بين البيئة القواتية والبيئة السنّية التي عبّرت قياداتها عن دعم موقف الفلسطينيين في رفض خطوة وزارة العمل تنظيم العمالة الاجنبية، وذلك لغايات سياسية مشبوهة، علما ان “القوات” تقارب الموضوع من زاوية قانونية بحتة مرتبطة بسيادة الدولة من دون اي حسابات طائفية او مذهبية”.
وأوضحت المصادر أن “ما حصل الخميس في جلسة الحكومة انتصار لوزير العمل ولمبدأ تطبيق القانون. ففي وقت كانت كل التوقّعات تشير الى تجميد مفاعيل هذا القانون وعودة الامور الى ما كانت عليه سابقا اي “الفوضى”، ذهبت الامور الى اتّجاه مغاير تماما من خلال تشكيل لجنة وزارية برئاسة الحريري مهمتها فقط البحث في خطوة الوزير ابو سليمان من دون المسّ بخطة وزارة العمل والاجراءات المتّخذه في هذا المجال”.
واشارت المصادر القواتية الى ان “المزايدات السياسية الشعبوية في هذا الموضوع لا تنفع وغايتها “التمريك” على “القوات” والقول انها تراجعت عن خطوة تنظيم العمالة الاجنبية تحت ستار اللجنة الوزارية”.
وجزمت بأن “وزير العمل لن يتراجع عن اجراءاته القانونية التي تندرج ضمن صلاحياته، وفي مقابل موقف الرئيس الحريري بتجميد مفاعيل قرار وزارة العمل تم تشكيل لجنة وزارية للبحث والتشاور من دون اشتراط تجميد خطوة ابو سليمان، والاخير ماضٍ في تطبيق القانون ولا يستطيع احد التدخّل في صلاحياته. اما اذا قررت اللجنة تعديل قانون تنظيم العمل الموجود منذ عشرات السنين لمصلحة ابقاء القديم على قدمه فعندها لكل حادث حديث، لأن من مداميك بناء الدولة تطبيق القانون والالتزام به وإلا على الدولة والدستور السلام”.