أشار رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي إلى أن “مع احترامنا للشخصيات الخمس التي تم تعيينها في المجلس الدستوري، إلا أن الطريقة التي جرى فيها طرح الأسماء داخل الحكومة توحي بنهج واضح من الاستئثار بكل مفاصل الدولة وتسييس الإدارات والمجالس والقضاء من خلال محاصصة مكشوفة، مما يسيء إلى دور المجلس الدستوري وسلطته المستقلة، ويؤدي إلى التشكيك المسبق في القرارات التي قد تصدر عنه، ولو عن غير وجه حق ربما”.
وأضاف، في تصريح: “لقد دلت التجارب السابقة على أن هذا النهج لا يفيد، بل ينعكس سلبًا على مجمل الأداء العام في البلد، وخصوصًا على عمل الحكومة، في وقت نحن أمام مرحلة من أصعب المراحل اقتصاديًا وماليًا تتطلب التعاون بين الجميع لمعالجتها بالشكل الذي يبعد عن لبنان الأخطار”.
وختم: “طرابلس التي أُخرجت من المجلس الدستوري إقصاءً، رغم وجود طاقات طرابلسية قادرة، تتابع الأداء الحكومي وسنتابع مع اهلها التعيينات المقبلة في كل المرافق والإدارات والمصالح، من سرايا طرابلس صعودًا إلى كل المجالس. ولا يراهنن أحد على صبر اهل طرابلس في حال الاستمرار في سياسة الاجحاف والتجاهل المتبعة، فطرابلس لها حق على الدولة لن تسكت عنه ولن تدع أحدًا يفرّط به”.