ترك إقصاء مرشح حزب القوات اللبنانية المحامي سعيد مالك، عن عضوية المجلس الدستوري، ندوباً نافرة في العلاقة بين “تيار المستقبل” و”القوات”، من جهة، وزاد من تردي العلاقات بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”، من جهة أخرى.
وقال عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا، لـ “السياسة”، إن “رئيس الحكومة سعد الحريري يتحمل مسؤولية في ما حصل”، منتقداً الذين “أعطوا لأنفسهم الحق الآلهي بالتعيينات واحتكار الساحات، سواء كانت مكونات سياسية أو طائفية أو مذهبية، وليس لهم الحق بأن يكونوا قيمين على كل البشر والقيم”، ومشدداً على أن القوات ترفض كل ما حصل، ومعتبراً أن “علاقة حزبه ستتأثر بالرئيس الحريري بعد الذي جرى، لأنه هو الذي سيوقع من موقعه على كل التعيينات، وبالتالي لا أعتقد أن الحريري كرئيس للحكومة قادر أن يذهب مع هؤلاء إلى الآخر، وهم الذين يحتكرون كل السلطات، للتحكم بمصير البشر”.
وكشف قاطيشا، أن “رئيس القوات سمير جعجع، سيطلق في ذكرى شهداء الحزب في الأول من أيلول، جملة مواقف على قدر كبير من الأهمية، تتناول الملفات الداخلية التي ترخي بثقلها على الساحة الداخلية، وسيحدد مسار العلاقات مع الحلفاء، في إطار التمسك بالثوابت والمبادئ”، مشيراً إلى أن “التركيز على الملف الاقتصادي والمخاطر التي تتهدده، سيأخذ حيزا مهماً من كلمة جعجع التي ستكون بمثابة جرس إنذار لإنقاذ الدولة”.
وأكد نائب “القوات”، أن “تفاهم معراب أصبح آخر هم عند التيار الوطني الحر، منذ اليوم الأول بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، لأنه اعتبر أنه من خلال هذا التفاهم يستطيع أن يتحكم بالقوات ويأخذها إلى الفساد الذي يمارسه، وهذا الأمر لن يحصل، ولذلك فإن التيار العوني يقول إن القوات خرجت من تفاهم معراب، لأنها لا تدعم فساده وتسلطه وعنجهيته”.
وفي الخصوص، غرد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان قائلاً: “بما يخص المجلس الدستوري كان الاتفاق بتأميننا نصاب الجلسة في مجلس النواب واختيار مرشح القوات اللبنانية سعيد مالك في الحكومة بما يتمتع من كفاءة، المسألة ليست محاصصة ولو كانت كذلك كنا اخترنا أرثوذكسيا وكاثوليكيا لكن لم يؤخذ بخيارنا ولم يتم تنفيذ الاتفاق، طريقة التعاطي كانت سلبية جدا”.
وأضاف: “اذا كان الاقصاء نتيجة عدم تصويتنا على الموازنة فالرسالة وصلت وكنا ننتظر وفاء والتزاما أكثر بالوعود التي قطعت”.
وأكد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، أن “المجلس الدستوري هو المرجعية الأخيرة المتبقية للشعب اللبناني للدفاع عن حقوقه ومنع اي تجاوز للقواعد الأساسية لإدارة البلد بناء على الدستور”، معتبراً أن “الطريقة التي اعتمدت لتعيين اعضائه هي المحاصصة”، ولافتاً الى أن “الحزب استطاع ان يدافع عن حقوق الناس في ثلاث مناسبات عبر لجوئه الى المجلس الدستوري وان الكتائب ذكرت الناس بهذه المؤسسة المنسية لذلك استشرسوا في تعيين اعضائه بعدما ادركوا اهمية دوره في تطبيق القانون والدستور وكسر المعادلات السياسية الكبيرة”، ومبدياً “تخوفه من الطريقة التي تتم فيها ادارة البلد على الصعد كافة ومن المنحى الذي يذهب البلد باتجاهه”.