ليست العملية الاسرائيلية التي نُفذت في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الاحد، معزولة في الزمان والمكان. فهي تـندرج في سياق خطة اقليمية موسّعة وضعتها تل أبيب منذ أشهر، عنوانها “منع تثبيت ايران أرجلها في المنطقة”، أكان في سوريا او العراق او لبنان. في الاولى، غارات الجيش العبري ضد قوات الحرس الثوري الايراني وحلفائه، باتت “طقوسا” تتكرر في صورة شبه “روتينية”، اذا جاز القول. أما في “بلاد الرافدين”، فأكثر من ضربة استهدفت في الاسابيع الماضية “الحشدَ الشعبي” وهو أحد أذرع ايران في العراق، آخرها وقع منذ ايام قليلة، لم تتبنّها تل ابيب في العلن، لكنها تقف وراءها على الارجح. لبنان حتى الامس القريب، كان محيّدا عن هذه العمليات، بفعل مظلة دولية واسعة “ينعم” بها، تحرص كل الحرص على استقراره وهدوئه. لكن هذا “الغطاء” ترافق مع تحذيرات وتنبيهات خارجية كثيرة وصلت الى المسؤولين اللبنانيين بضرورة “لجم” حزب الله وإعادته من سوريا، ومنعه من تطوير وتعزيز ترسانته في لبنان، خاصة في أعقاب اطلالة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الامم المتحدة مطلع العام، حاملا ملفا يتضمن وثائق وصور، زعم انها مصانع اسلحة ينشئها الحزب في لبنان.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية لـ”المركزية”، كان التعويل الدولي كبيرا على ان ينطلق في بيروت، مسارٌ جديّ هدفه “وضع الحزب في كنف الدولة”، عبر حوار وطني مثلا، يُفضي الى اقرار استراتيجية دفاعية واضحة، تتلاءم وتعهّدات لبنان بالنأي بالنفس وبتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701 والـ1559. الا ان هذا لم يحصل، وقد بدا لبعض الناظرين الى الوضع المحلي من الخارج، في الفترة الاخيرة، ان “الحزب هو من جرّ لبنان الرسمي الى خياراته، لا العكس”… وأمام هذا الواقع، تضيف المصادر، يبدو ان تل ابيب قررت وضع حد لفترة السماح التي كانت أعطتها لمعالجة “معضلة “حزب الله في لبنان”، بالسياسة. فعدّلت في قواعد الاشتباك التي أرسيت بعد حرب تموز 2006، واستلّت خيار “العسكر” من جديد. بحسب المصادر، فإن هذا التوجّه الاسرائيلي، يحظى بمباركة أميركية مطلقة، كي لا نقول إنه مَطلوبٌ أميركيا من تل أبيب. كما ان موسكو لم تعارضه، وإن لم تعبّر عن هذا الموقف في العلن. والحال، ان الاجتماع الامني الثلاثي الاميركي – الروسي- الاسرائيلي الذي عقد في الاراضي المحتلة نهاية حزيران الماضي، أعطى تل ابيب حينها “ضوءا أخضر” كبيرا، للتحرك عسكريا ضد ايران وأذرعها في المنطقة، بما يمنعها من التجذّر في البلدان العربية على مرمى حجر من الاراضي الاسرائيلية. فتطويق نفوذها الاقليمي، يشكّل اولوية لدى القوى الثلاث، كلّ لاعتباراتها الخاصة ربما، الا انها تُجمع على ان هذا “التحجيم” ضروري لتسويات المنطقة.
وعليه، تفيد المصادر بأن القوى الكبرى وضعت السلطات اللبنانية، في الساعات الماضية، في صورة القرار الجديد هذا، وحذّرتها من ان اي رد من قبل حزب الله، قد تكون له تداعيات وخيمة على لبنان. ووفق معلومات توفرت لديها، تشير المصادر الى ان الضربات الموضعية الاسرائيلية على نقاط للحزب في لبنان، مرشّحة للاستمرار في قابل الايام، إذا لم تتحرك الدولة اللبنانية سريعا وتبادر الى استعادة قرارها “السيادي”. فالكلام الذي أطلقه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر أمس في اعقاب الحادثة، لم يُرح الدُول الكبرى، الا ان ما أزعجها اكثر، هو غياب اي تعليق لبناني رسمي على تحديد نصرالله، منفردا، كيفية رد “الحزب” وتعاطيه مع الوضع المستجدّ بما هو تحديد لسياسة لبنان.
ما جرى امس اذاً، دل الى ان لبنان دخل حقبة جديدة تفرض على حكومته الخروج من رماديّتها وحسم أمرها. فإما تعتمد خيار “المقاومة” وتتحمّل تبعاته، او تفرض التزام جميع مكوناتها بالبيان الوزاري ومقتضياته وتُبعد لبنان عن النزاع الاقليمي وبراكينه..فماذا ستقرر؟