على حساب “الرئاسة اللبنانية” على موقع “تويتر” نشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلسلة تغريدات في شأن الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية قال في إحداها “ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا”. كلام الرئيس الذي يتسم بأعلى درجات الوطنية لا مجال للشك فيه او في خلفياته النابعة ممن تولى قيادة المؤسسة العسكرية قبل ان يتبوأ سدة الرئاسة الاولى.
بيد ان الموقف الرئاسي، بحسب ما تقول مصادر سياسية متابعة لـ”المركزية” قد يحتاج الى بعض التوضيح في بلد كلبنان، حيث مصدر قرار الحرب والسلم ليس واحدا والممسك بناصية الامن ليس واحدا وثمة من يتصرف عسكريا من خارج مرجعية الدولة ومن دون مراجعتها. فإعلان الحرب في اي بلد في العالم تقرره مرجعية الدولة من دون منازع ، الا في لبنان، كما اثبتت التجارب، وآخرها حرب تموز 2006، حين اشتعلت الجبهات مع اسرائيل على خلفية خطف حزب الله جنديين اسرائيليين. وتبعا لذلك، فإن الكلام الرئاسي يستوجب توضيحا خشية ان يعتبره حزب الله غطاء لاي عملية عسكرية قد ينجر اليها بإرادة اسرائيلية بفعل العدوان الذي شنته على الضاحية واتبعته بآخر على مواقع الجبهة الشعبية –القيادة العامة في قوسايا، ذلك ان اي خطوة من هذا النوع اذا ما حصلت ستضع لبنان في مهب الصراعات الدولية- الاقليمية ليدفع ثمن ما لا ناقة له فيه ولا جمل.
وما يرفع من منسوب المخاطر، تضيف المصادر، اذا لم يُبدد “التباس” الكلام الرئاسي، المتوقع ان يلقى التوضيح المناسب في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يعقد اجتماعا طارئا في الخامسة عصر اليوم في قصر بيت الدين، لمناقشة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، هو ان الجانب الاسرائيلي قد يكون في امسّ الحاجة الى اشعال فتيل المواجهة مع حزب الله. فرئيس وزراء الدولة العبرية المأزوم الى الحد الاقصى انتخابيا يحتاج الى عمل عسكري يضخ له جرعة اوكسيجين يحتاجها بقوة لرفع حظوظ فوزه، وقد يكون سيّر طائرتيه المفخختين عن عمد في الضاحية كما قتل عنصري الحزب في سوريا واستهدف موقع قوسايا لجرّ الحزب عنوة الى المعركة بهدف قلب المعادلة الانتخابية لمصلحته.
وقد تكون ملامح التقارب الاميركي- الايراني المستجدة من المقلب الفرنسي، تضيف المصادر، تسهم هي الاخرى في تأجيج التوتر واستجلاب لغة الحديد والنار الى لبنان، فيما لو وجدت طهران نفسها مضطرة الى تغطية انطلاقة حوارها مع واشنطن بغبار الدخان العسكري وفق المعهود او اضطرت الى “تنفيسة” في احدى ساحاتها لاستخدامها ورقة قوة في مفاوضاتها.
ومع ان المجتمع الدولي لا يرغب في انزلاق لبنان الى وحول المواجهات العسكرية، غير ان الرغبة الدولية قد تقف عند حدود المصالح الاقليمية لكل من ايران واسرائيل. من هنا، تعتبر المصادر ان على الدولة ان تتخذ القرار بامساك زمام الشأن العسكري وتوضح في الكلام الرئاسي معنى حقنا كدولة لبنانية بالدفاع عن سيادتها لا اي طرف آخر، وتسلك الدرب الدبلوماسي في مخاطبة العالم لحمله على ادانة الممارسات الاسرائيلية العدوانية على لبنان ولجم تل ابيب عن المضي فيها، وفي المقابل سحب اي ذريعة يمكن ان تستغلها اي جهة لدفع لبنان الى اتون النيران المشتعلة.
الوضع بالغ الدقة والحراجة والقلق الدبلوماسي الغربي على مصير لبنان عالي المنسوب، فهل تتحمل الدولة مسؤولياتها الجسام هذه المرة وتنقذ الوطن من سقطة امنية أشدّ فتكاً من الانهيار الاقتصادي المؤجل ستة اشهر اذا…؟