بحثت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في حضور أمين سر اللجنة البروفسور رمزي سلامة في آليات تعديل وتطوير قانون السير.
وقال سلامة بعد الاجتماع: “وردت الى المجلس الوطني للسلامة المرورية خلال الاشهر القليلة الماضية طلبات ومقترحات متعددة لتعديل بعض احكام قانون السير، من جهات رسمية او جمعيات من المجتمع المدني، مشيرا الى انه “لقد تم التوافق على النظر في التعديلات التي سيقترحها امين السر في لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الوطنية قبل عرضها على اللجان النيابية المختصة”.
ورأت الوزيرة انه من المناسب ان نجمع كل هذه المقترحات لعرضها على اللجنة الوطنية للسلامة المروية التي من مهماتها ابداء الرأي في التعديلات على قانون السير.
وفي الوقت نفسه، كلف المجلس الوطني للسلامة المرورية “امين السر تحضير تصور عام لتطوير قانون السير آخذا في الاعتبار التوجهات الدولية في هذا المجال والتجربة المعيشية في ما يخص قانون السير على سبيل المثال لا الحصر تطوير الاحكام الخاصة برخص القيادة والمسائل المتعلقة بغرامات مخالفات السير وحماية الاطفال دون العاشرة من العمر وغير ذلك من الامور التقنية”.
وكانت الحسن استقبلت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار يرافقه وفد من مخاتير قضاء بعبدا أثاروا معها موضوع دائرة النفوس في جبل لبنان لجهة معاملات الاحوال الشخصية. وأبلغت الحسن الوفد أنها لا تغطي احدا من الموظفين في حال ثبت اي خلل في الوظيفة والاداء، وهي تنتظر ما سيصدر عن التفتيش المركزي لتبني على الشيء مقتضاه.
وقال عمار بعد اللقاء: “تشرفنا بلقاء معالي وزيرة الداخلية السيدة ريا الحسن للبحث في بعض الشؤون المتعلقة بمديرية الاحوال الشخصية خصوصا دائرة نفوس بعبدا”، معتبرا ان هذه الدائرة “تبتز المخاتير والمواطنين والنازحين السوريين، وهذا امر لا يطاق”.
واضاف: “نحن نجد في معالي الوزيرة راية من رايات محاربة الفساد، ونعهد فيها هذه الخصلة الحميدة، ولقد آن الاوان ان نطرح الصوت عاليا امام معاليها لوضع حد لما يجري في دائرة نفوس بعبدا”.
وتابع: “لقد وضعنا اختام المخاتير بتصرف معالي الوزيرة، ووعدت بمتابعة الموضوع عبر الجهات المختصة والتفتيش المركزي. وكان لنا حديث بالامس مع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه ومع الجهات القضائية المختصة، وننتظر حضرة المدير العام للاحوال الشخصية العودة من سفره الى لبنان لنطرح هذا الصوت امامه. اضف الى ذلك أن هناك مذكرة استقبلتنا اليوم صادرة في 26 هذا الشهر من شأنها ان تشل عمل المواطنين وتكبل ايادي المخاتير في جبل لبنان. ولذلك وضعنا الامر بأيدي معاليها، والا سنضطر الى اللجوء الى كل الوسائل، ومنها وضع اختام المخاتير على مستوى الضاحية وجبل لبنان عند الوزيرة”.