تقرير عهد فاضل في “العربية”:
تتحدث أنباء عن وضع رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، قيد الإقامة الجبرية، مع شقيقيه، دون أن تتأكد تلك الأنباء التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة.
ورامي مخلوف، رجل الأعمال المعاقب أوروبيا وأميركيا، لأسباب تتعلق بإثرائه غير المشروع على حساب الشعب السوري، ثم لاحقاً لدعمه نظام الأسد، أمنياً وعسكرياً واقتصاديا، هو صاحب امبراطورية مالية ضخمة، أسسها في سوريا، عبر صلة القربى التي تجمعه بآل الأسد، وعبر التربّح غير المشروع وممارسة أعمال تجارية تخالف القانون، ليس في سوريا وحدها، بل في أنحاء عديدة من العالم.
وأكد غسان جديد، المهندس الاستشاري السوري، والذي سبق واعتقله نظام الأسد، في الأسابيع الماضية، لأسباب تتعلق بكشفه ملفات فساد، أن ما سمّاها “مؤسسة الرئاسة” السورية، قد وضعت يدها، على شركات رامي مخلوف! واصفاً قرار الأسد، بهذا الخصوص، بأنه مفاجئ وكبير، وقال: “شركات رامي مخلوف أصبحت بعهدة مؤسسة الرئاسة السورية”.
وتوعّد جديد، بذكر أسماء أخرى “في عالم المال الفساد” ستصدر تباعاً، حسب قوله الذي اهتمّت له صفحات موالية لنظام الأسد، وأعادت نشره.
وكانت مواقع سورية قد ذكرت بأن بشار الأسد وضع ابن خاله رامي، قيد الإقامة الجبرية، ريثما يتم إنهاء صلته بكافة ممتلكاته، إلا أن حسابات فيسبوكية، لم تتأكد، قالت إن بشار الأسد كان طلب من ابن خاله رامي، مبلغاً كبيرا من المال، رفض الأخير تأمينه، بحجة عدم وجود سيولة كافية، وهكذا حتى وصل الأمر إلى أن يقوم ما سمي بـ “أمن القصر الجمهوري” بجلب كل المدراء العاملين بشركات رامي مخلوف، للتحقق من دفاتر حساباتهم، وأن الشائعات بدأت تتوسع، بسبب الطريقة السيئة التي قام بها “أمن القصر” بجلب المدراء، فكبرت الشائعة، كما قالت حسابات فيسبوكية لم يستطع “العربية.نت” التحقق منها.
ويشار إلى أن ما نقله المهندس غسان جديد، حول وضع جميع شركات رامي مخلوف، بعهدة “مؤسسة الرئاسة” السورية، يعتبر الصيغة الأدق لما جرى بين بشار ورامي، بحسب عارفين معلقين، أكدوا شبه استحالة أن يقوم الأسد بحبس أبناء خاله، وهو محمد مخلوف والد رامي، والموصوف بأنه “خازن” عائلة الأسد الذي وصل إلى سنّ الـ 84 عاماً، ويعاني من أمراض شديدة.
وذكِر أن تقدم والد رامي، بالسن، ومرضه الشديد، كان الخلفية الأساسية لخلاف ورثته من أبنائه، ومنهم رجل الأعمال رامي، وبشار الأسد.
ويعتبر محمد مخلوف، والد رامي، المدير لأموال آل الأسد منذ أيام الرئيس السابق، حافظ. إلا أن ابنه رامي، أصبح يدير تلك الإمبراطورية المالية الضخمة، منذ سنوات، وصدرت بحقه عقوبات أوروبية وأميركية تتعلق بمصادر تلك الثروة غير المشروعة، وكذلك دعمه سياسة الأسد في سنوات الثورة السورية، ماليا واقتصاديا.
ورأت مصادر أن بشار الأسد بوضع يده على شركات رامي، يريد تسليمها لأشخاص آخرين، خاصة بعد العقوبات الأوروبية والأميركية التي طالت أغلب القريبين منه ويشكلون متنفسا لنظامه ليتهرب من تأثير العقوبات، فصار بشار “مشلولا” على المستوى المالي والاقتصادي، بظل تتابع العقوبات على جميع الأشخاص الداعمين لنظامه.
وفيما تعامل بعض أنصار النظام السوري، مع خبر وضع بشار يده على شركات ابن خاله رامي، على أنه شكل من أشكال مكافحة الفساد، اعتبر مراقبون للشأن السوري، أن ما فعله بشار مع رامي، يعتبر نوعاً من الانقلاب عليه وتحجيمه، خاصة وأن رامي أصبح أكبر رمز للفساد والتربح غير المشروع، في سوريا، وأصبح التخلص منه وحجبه، أكبر فائدة للأسد، من الاستتار وراءه، بقول مراقبين.