تقتضي الموضوعية الاعتراف لوزير العمل كميل أبو سليمان بالجرأة في وضع يده، ومن ورائه يد الدولية اللبنانية، بطبيعة الحال، على ملف ساخن بحجم العمالة غير الشرعية في لبنان. والموضوعية نفسها تفترض أيضا الاشارة إلى أن أبو سليمان ذهب بعيدا في التصميم على تطبيق قانون العمل اللبناني على جميع العمال الأجانب من دون أي استثناءات، فشملت خطته أيضا العمال الفلسطينيين، ما رفع منسوب المخاوف إزاء “ألغام سياسية كثيرة قد تزرع على طريق خطة وزير العمل، وإن كان نجح في تحقيق مبتغاه الأول: توفير المزيد من فرص العمل للبنانيين الواقعين تحت نير أرقام مخيفة بلغتها نسب البطالة في صفوفهم.
وفي السياق، تذكر مصادر مراقبة عبر “المركزية” أن أبو سليمان كان أعلن منذ شهر أيار الفائت عزمه على الغوص في دهاليز ملف العمالة غير الشرعية، داعيا المعنيين، فيهم الفلسطينيون، إلى تسوية أوضاعهم قبل إنطلاق العمل بالخطة التي رسمها أبو سليمان. غير أن المخيمات الفلسطينية، ما لبثت أن اشتعلت بالاحتجاجات والاضرابات، إلى حد المطالبة بالتراجع عن القرار”. وتلفت المصادر إلى أن تناقضا صارخا في الموقف الفلسطيني كانت الخطة كافية لكشف النقاب عنه وعن النيات السياسية التي تتلطى خلفه. ذلك أن فيما كان فلسطينيو عين الحلوة وغيره من المخيمات يرفعون أصوات الاعتراض على إصرار وزير لبناني على تطبيق قانون العمل اللبناني، أطل مسؤول الملف اللبناني في حركة فتح ليؤيد “حق لبنان في تطبيق قوانينه”، مشددا من على منبر السراي الحكومي، على أن “اللاجئين الفلسطينيين ضيوف في لبنان ولا يريدون قوانين خاصة بهم”.
على أي حال، فإن ستة أسابيع مرت على اخطر لغم يعد سابقة، كادت الخطة تسقط أمامه بإعلان رئيس المجلس نبيه بري عزمه على دعوة أبو سليمان على التراجع عن خطته، قافزا بذلك فوق طلب رئيس الحكومة سعد الحريري إحالة الملف إلى مجلس الوزراء”.
وفي وقت واجه أبو سليمان هذه المطبات كلها بموقف واحد يقول بالمضي في تنفيذ الخطة، إلى حد نشر حصيلة جهاز التفتيش في وزارة العمل بشكل يومي عبر وسائل الاعلام، أبت الحكومة إلا أن تترك بصمتها الخاصة على الملف فألفت لجنة كلفت متابعة الملف، في الجلسة التي عقدت في بيت الدين في 22 آب الجاري، وضمت إلى رئيس الحكومة وزير العمل، وزراء التربية أكرم شهيب، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، والأشغال يوسف فنيانوس.
وإذا كان تأليف اللجان، يحيي مخاوف إزاء احتمالات دفن المشاريع فيها تبعا لما تؤشر إليه التجارب اللبنانية السابقة في أكثر من مجال، فإن مصادر عليمة بتفاصيل الملف أكدت لـ “المركزية” أن “اللجنة المذكورة لم تجتمع حتى اللحظة. غير أن هذا لا ينفي أن خطة أبو سليمان تسير “متل النار”، لا لشيء إلا لأنه مصمم على ذلك، على اعتبار أن أحدا لا يريد تحدي الفلسطينيين أو سواهم من العمال الأجانب بل يريد تطبيق القانون”، لافتة إلى أن النتائج الايجابية التي حققتها الخطة في سوق العمل اللبناني ما عادت تتيح لأحد التفكير في الدعوة إلى التراجع عنها، خصوصا أن من بين أولويات الحكومة خفض نسب البطالة تماشيا مع الأهداف التي حددتها الحكومة لنفسها في إطار مسار مؤتمر سيدر.
وإذ لاحظت المصادر أن “المشروع الذي وضعته الوزارة بات اليوم بعيدا من الميدان السياسي، كشفت أن أحدا ما عاد يفاتح أبو سليمان في شأن وقفه، بمن فيهم رئيس الحكومة، وهو ما يعد مؤشرا قويا إلى غطاء رسمي باتت تؤمنه الحكومة لوزير يتصرف باسمها مستفيدا من سلطة شبه مطلقة يستطيع ممارستها في وزارة العمل”.