IMLebanon

موسى: الإجراءات الاقتصادية تلامس دخل اللبنانيين ومعيشتهم

أوضح عضو هيئة مكتب المجلس النيابي وكتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن “الأولوية الرسمية لدى رئاسة الجمهورية ورئاستي المجلس النيابي والحكومة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان”، آسفا لأنها “تستوجب تدابير وإجراءات غير شعبية تلامس دخل اللبنانيين ومعيشتهم”.

وردا على سؤال لـ”المركزية” حول الجلسات النيابية التي وعد رئيس المجلس نبيه بري بعقدها، قال موسى: “غالبية اقتراحات ومشاريع القوانين لا تزال قيد الدرس والمعالجة لدى اللجان النيابية، وهي في معظمها كناية عن امور ادارية ومشاريع اتفاقات وبروتوكولات خارجية ما بين لبنان ودول صديقة، وتاليا ليس هناك ما يستدعي الدرس والقرار عاجلا، لذلك فإن رئيس المجلس يتريث في الدعوة الى جلسة عامة وينتظر انتهاء اللجان من النظر في اقتراحات ومشاريع القوانين هذه. وذلك ربما ليصبح امام المجلس عدد كاف من البنود التي تستوجب عقد جلسة نيابية عامة”.

وإذا كان من جلسة خلال الاسبوعين المقبلين، قال موسى: “هذا وقف على عمل اللجان، واليوم بعد عودة الحكومة الى الاجتماع والعمل بعد حادثة قبرشمون – البساتين أعتقد ان التوجه هو لعقد جلسات نيابية لمساءلة الحكومة، خصوصا وأن هناك الكثير من الاسئلة النيابية التي تقدم بها النواب حول عمل الحكومة وعدم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية للمناطق والاقضية اللبنانية”.

وعن الحوار الاقتصادي الذي يعقد في القصر الجمهوري في الثاني من ايلول المقبل، تمنى موسى أن “يخرج بأقل خسائر ممكنة للبنان الدولة واللبنانيين”، لافتا الى ان “التخلي عن سياسة الترف التي كانت معتمدة بات ضروريا، وأن انقاذ لبنان مما يتهدده من ازمة اقتصادية – مالية يتطلب ويا للاسف مواقف وقرارات مؤلمة. هذه هي الحقيقة التي كان يجب ان تعتمد وتقال منذ سنوات، لكن ما جرى لغاية اليوم كان بمثابة دفع الازمة الى الامام والقفز فوقها بدل التوقف عندها ومعالجتها حتى وصلنا الى الوضع الذي يصح فيه القول “الضرورات تبيح المحظورات””.