بدأت لجنة البيئة النيابية جلسة برئاسة النائب مروان حمادة بالاطلاع على الجريمة البيئية التي ارتكبتها اسرائيل على تخوم مزارع شبعا وخارج معركة افيفيم – مارون الراس وقبلها بأيام جريمة بيئية ارتكبتها اسرائيل بحق احراج تاريخية اساسية على تخوم مزارع شبعا.
وقررت اللجنة برئاسة النائب مروان حمادة توجيه توصية للوزارة ولكل المعنيين بإدانة هذه الجريمة وبمراسلة الامم المتحدة وكذلك المنظمات البيئية الدولية، لان هذه الجريمة هي عملية ارض محروقة بحق لبنان. وكانت وزارة البيئة بالامس، تدرس موضوع حرائق الاحراج واذا بالعدو الاسرائيلي يحرق احراجنا داخل وخارج الخط الازرق وخارج المعارك حتى”.
كما اطلعت اللجنة على مشروعين لقوانين تتعلق بمحميات جبل الريحان وبالشمال المتعلقة بشجر اللزاب، وقال حمادة “اننا قررنا ان نطلب من هيئة مكتب المجلس اعادة ادراجهم على جدول اعمال اول جلسة تشريعية، وسأنقل ذلك الى رئيس مجلس النواب، ثم استعرضنا نتائج جلسة مجلس الوزراء الخاصة بالبيئة ومشروع المرسوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي بفضل وزير البيئة اوضح الكثير من النقاط، ولكن بقي مجلس الوزراء دون الاجابة على اسئلة اساسية: آلية الفرز من المصدر، تمويل الفرز من المصدر وجهة النفايات التي تأتي مفروزة من الفرز من المصدر، وبالتالي اذا لم نتفق على صندوق بيئي او على تمويل البلديات حتى تقوم هي بهذا العمل واذا لم نتفق على المعايير للمطامر الصحية حتى ينفذ مشروع الوزير بتقليصها من الف عشوائي الى 25، نكون ما زلنا نتحدث عن مشاريع دون تنفيذ”.
وتابع: “قررنا ان ندعو الاسبوع المقبل مجلس الانماء والاعمار والاستشاري بالنسبة الى المطامر حول بيروت لنرى اذا ما كان هناك امتثال للتلزيم الذي تم، وهناك ملاحظات كثيرة من النواب على ان تنفيذ العقود ليس بالمستوى المطلوب. كذلك كان هناك بحث من قبل عدد من النواب على المشاكل التي يواجهونها اكان في البقاع، والنائب عاصم عراجي تحدث عن المطمر في بلدته وكذلك النائب جوزيف اسحاق تحدث عن المعضلة التي تواجه اقضية الشمال في وجه هذا التردد من وجود مطمر صحي في الشمال”.
وختم:”كل هذه المواضيع اشبعت درسا بوجود معنيين وممثلين عن الهيئات البيئية، ومنهم من قدم مشروع مثل غرين غلوب ومنهم من قدم نماذج للفرز، وسوف ننقل الفكرة الى وزارة البيئة لعلنا نطبقها بداية في المدارس الرسمية. فالاجتماع هو الثلثاء المقبل وآمل وجود مجلس الانماء والاعمار وان نحصل على اجوبة حقيقية لان هناك نوابا وصلوا الى درجة المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية”.