أشار حزب “الكتلة الوطنية اللبنانية” إلى أن “التعميم الصادر عن وزير الصحة جميل جبق القاضي أن حالات الارتهان والجرعة المفرطة لا تستوجب إعلام قوى الأمن، والذي طالبت وزيرة الداخلية ريا الحسن إبلاغه لوحدات قوى الأمن الداخلي المختصة، هو قرار في الاتجاه الصحيح لمقاربة هذا الموضوع إنسانيا واجتماعيا”، لافتا إلى أن “المدمن الذي يدخل المستشفى هو في حالة صحية ونفسية منهارة تجعل منه ضحية، فلا جدوى من ملاحقته قانونيا”.
واعتبر، في بيان، أن “السقوط في الإدمان يضع المدمن في حالة ذل غير إنسانية وعلاجه الصحي والنفسي هو الوسيلة الوحيدة لإعادته إلى المجتمع عضوا فعالا ومنتجا كي يستعيد كرامته”.
وأكد، في الختام، أن “هذا القرار وحده غير كاف”، مشددا على “ضرورة زيادة مراكز العلاج الصحي والنفسي وإلقاء القبض على تجار المخدرات الكبار الذين يحظون بتغطية سياسية”.