أكد وزير المالية علي حسن خليل أن “الرئيس ميشال عون معني بكل الملفات ومن حقه أن يتابع ويبادر”، نافيًا أن يكون عون “استلم الملف الاقتصادي والمالي”، معتبرًا أن “النتيجة التي وصلنا إليها في لقاء بعبدا ليست سيئة أبدًا إذا تم الالتزام بها”.
وأشار حسن خليل، في حديث عبر الـ”mtv” لبرنامج “صار الوقت”، إلى أن “مجلس الوزراء مبني على قاعدة التوافق وتجربة حكومة الوحدة الوطنية في اتخاذ القرارات غير مشجعة، وبالتالي من المفيد أن يُعقد اجتماع كهذا، يضع الجميع على الطاولة أمام مسؤولية الملف المالي لمقاربته بطريقة موحدة”.
ونبّه حسن خليل إلى أن “الكثيرين يعبّرون أمام الرأي العام ووسائل الإعلام عن أمور مجافية للحقيقة وتؤثّر على وضع البلد”، لافتًا إلى أن “في هذا البلد بشكل عام معروف أن له تركيبة تسمح لجهات عالمية أن تتعاطى معه على الطريقة اللبنانية”.
وأوضح أن “فكرة إعلان حالة طوارئ اقتصادية تنطلق من استثنائية الظرف الاقتصادي الذي نعيشه”، مشددًا على أن “لبنان بحاجة لاتخاذ إجراءات جدية وبنيوية لاستكمال تصحيح وضعه بغض النظر عن تقريرات الوكالات الائتمانية”.
وأضاف: “لبنان صُنّف CCC أكثر من مرّة في السنوات الماضية وعاد واستعاد عافيته، ولكن اليوم الأجواء ضاغطة ولبنان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية”.
وقال حسن خليل: “يجب أن يعلم الناس أن ثمة مشكلة في منظومة الدولة ما زال يجب كسرها، فمن غير معقول مثلًا أننا لم نحصّل 10 ملايين دولار منذ 20 عامًا حتى اليوم من “ليبان بوست”، وهي تقدّم عشرات الخدمات الهائلة من خارج العقد وغير مراقبة”.
ولفت خليل إلى أن “هناك 94 مؤسسة عامة تابعة للدولة يمكن إلغاء 10 إلى 15 منها على الأقل بسهولة، وهناك بعض المؤسسات يمكن دمجها بالوزارات”، مردفًا: “يجب إعادة النظر في المؤسسات العامة المسماة مستشفيات حكومية لتفعيلها واستعادة قدرتها على الربح”.
وتابع: “مؤسّسة ضمان الاستثمارات يجب ألّا تستمر وهي تابعة لي وبدأنا بإجراءات التصفية. كما يجب إعادة تنظيم مصلحة سكك الحديد والعمل على مخطّط توجيهي لسكك الحديد في البلد”.
وأسف حسن خليل “لأننا محكومون بعقدة محسوبية المؤسسات والحصص الطائفية والحزبية”، مؤكدًا “أننا لا نضع خطوطًا حمرًا على أيّ مجلس أو مؤسّسة”. وأضاف: “يجب إنشاء مجلس إنمائي لعكار ومجلس للبقاع ويجب أن نعطيهم موازنات للتنمية. هناك قرى في عكار لا مدارس فيها ولا طرقات ولا شبكات مياه، وفي البقاع أيضًا. يمكننا إنشاء هذا المجلس ومحاسبته وإنجاحه لتنمية هذه المناطق”.
وأبدى حسن خليل استغرابه قائلًا: “لست أدري لماذا لم نحوّل معامل الكهرباء من الفيول إلى الغاز على الرغم من مرور خمس سنوات، ما يمنح وفرًا كبيرًا في الفاتورة والعجز”.
وتعليقًا على المؤتمر الصحافي للموفد الفرنسي المكلّف متابعة مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان، قال حسن خليل: “أقدّر الجهد الفرنسي في مؤتمر “سيدر” وأحترم دوكان واهتمامه بلبنان، لكن لم يكن مستحبًا أن يتكلم بهذه الطريقة ويجب ألّا نستمر و”حيطنا واطي””.
ونبّه حسن خليل إلى أن “كل يوم تأخير في موضوع الكهرباء يزداد العجز والدين، على الرغم من السير بموضوع دير عمار بعقد مباشر تأخرنا سنة و8 أشهر حتى الآن، وهذا التأخير كلّفنا كدولة أكثر من مليار دولار”، مشددًا على أن “ما عدنا نملك ترف الوقت لنضيعه في موضوع الكهرباء”.
وأضاف: “يجب ألّا نخسر في موضوع الكهرباء ولا يوم إضافي. الوزيرة ندى بستاني وعدت، فلنتأت بأربع أو خمس شركات عالمية ونلزّم بسرعة من دون إجراءات معقّدة للنطلق بسرعة”.
وأكد حسن خليل “كوزارة مالية ألّا ضرائب إضافية في العام 2020 على الإطلاق، ولا يوجد زيادة أي رسم على المواطنين، لا على البنزين ولا على الـTVA، فأي ضريبة ستؤثر على الناتج القومي والقدرة الشرائية وعلى اقتصادنا”، موضحًا أن ثمة سلسلة اقتراحات طُرحت في اجتماع بعبدا الاقتصادي تشمل ضرائب إضافية “وأنا ملزم بمناقشتها، ويمكنني أن أرفضها”.