ترى اوساط اقتصادية قريبة من بعبدا في تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون ضرورة تطبيق ما اتفق عليه في الاجتماع الاقتصادي – المالي الذي استضافه في القصر الجمهوري ورعاه حضا على وضع البنود الـ22 التي تضمنها البيان الختامي للاجتماع موضع التنفيذ العاجل خصوصا، ان انظار المجتمع الدولي ووكالات التصنيف المالي والائتماني شاخصة الى لبنان وما سيقوم به من تدابير وخطوات اصلاحية تعهد تنفيذها، وفق ما نقلت “المركزية”.
الى ذلك، ينقل زوار القصر الجمهوري ان عون يلتقي ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ضرورة تكثيف اجتماعات الحكومة في هذه الفترة لمناقشة مقررات اجتماع بعبدا لوضعها على سكة التنفيذ، سواء في مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء او في قوانين يدرسها المجلس النيابي ويصدقها.
ويضيف الزوار لـ”المركزية” ان “الحريري يدرك جيدا تداعيات اخلال لبنان بتعهداته للمنتديات والهيئات السياسية والمالية الدولية، لذا اوعز للجهات الادارية المعنية البدء في احصاء الجهاز الاداري للدولة ولكل العاملين في القطاع العام ليس من اجل الاستغناء عن فائض الموظفين والعاملين وحسب انما من اجل اصلاح الهيكلية الادارية التي تعاني في العديد من اداراتها ومؤسساتها من شواغر ونقص في الكثير من الاختصاصات، خصوصا تلك التي تستوجب المكننة واعتماد البرمجة الحديثة التي تتطلبها عملية الانتقال الى الحكومة الالكترونية اسوة بغيرنا من الدول التي سبقتنا في هذا المجال”.
ويكشف الزوار عن “توافق رئاسي تم خلال اجتماع بعبدا المالي بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة على ضرورة الاسراع في تنفيذ البنود الـ22 للاجتماع من دون تسرع على ان يترافق ذلك مع دراسة موازنة العام 2020 من قبل مجلس الوزراء وإرسال ما تستوجب احالته على المجلس النيابي لتقوم السلطة التشريعية بما عليها في هذا الموضوع”.