اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة “أمل” النائب هاني قبيسي أن “هناك من يعطل عن قصد نهوض لبنان واستقرار الواقع السياسي فيه، وكل اركان البلد يعترفون ان هناك مشكلة حقيقية في لبنان ولا احد يتخذ موقفا او قرارا، بل اصبح اللصوص اقوى من الدولة واصبح السارقون لاموال الناس اقوى من الدولة، فلا يمكن ان تستقيم الامور بهذه الطريقة، وعلى المخلصين اتخاذ قرار ينقذ البلد من الاسوأ ومواجهة لصوص الداخل لكي لا يتناغموا مع مؤامرات الخارج سعيا لتركيع لبنان”.
وجاء كلامه خلال إلقائه كلمة الحركة في حفل تأبيني أقامته “أمل” و”كشافة الرسالة الاسلامية” في الغازية.
وقال قبيسي: “نحن أقرينا موازنة 2019، هذه الموازنة بالرغم من عنوان التقشف الذي وضع لها ولكن لا يزال فيها اكثر من عشرين بالمئة حشوا وسرقة وهدرا ويجب على الحكومة ان تعالج هذه الامور في موازنة 2020 فبإمكانياتنا المتواضعة نقدر ان نخفض النفقات لكي نخفض العجز العام وتسير الامور على مستوى مؤسسات الدولة بشكل طبيعي، وهذا الامر بحاجة الى قرار وما شهدناه في جلسات الموازنة من محاولة النواب لخفض النفقات والحكومة تسعى لزيادتها وكأنها لا تعي ان في البلد مشكلة، هذا الامر اصبح غير مقبول ولبنان على شفير الهاوية في واقعه الاقتصادي، واذا لم تعالج الامور بشكل صحيح لن يتمكن لبنان من النهوض من هذه الازمة ويصبح مهددا بإقتصاده بالاضافة الى تهديد واعتداءت الصهاينة”.
وتابع: “لبنان يحاصر لاجل مقاومته وموقفه المشرف يعاقب اقتصاديا لانه هزم اسرائيل، ورفض توقيع سلام ورفض اتفاق 17 ايار ورفض الخنوع لذل عربي لا يريد مواجهة العدو الصهيوني، ونحن نفتخر بموقف الدولة الذي دان الاعتداء على الضاحية، وأن الرؤساء والمراجع السياسية اتخذوا موقفا موحدا بأن اي اعتداء على لبنان هو مدان، وشرع للجيش اللبناني والمقاومة الرد على اي خرق او اعتداء وهذا موقف مشرف نفتخر ونعتز به”.
ورأى أن “طريق النضال طويل لان المؤامرة لم تنته، فما نعيشه من حصار اقتصادي هو عقاب للشعب اللبناني لان لبنان بلد مقاوم وما يفرض من عقوبات غربية على لبنان امر غير مبرر، فهي تدعم اسرائيل على الدوام وتحاصر الشعب اللبناني واذا كان واقعنا الاقتصادي سيء لهذا المستوى، ونتيجة هذه المؤامرات، فواقعنا الداخلي ليس بأفضل فإجراءات الدولة لمواجهة هذه الامور ليست على ما يرام، ونحن لم نشهد موقفا موحدا من اركان الدولة لمواجهة الواقع الاقتصادي المتردي، فمن اسباب هذا التردي الواقع الداخلي الذي يسهل للهدر والفساد في ادارات ومؤسسات الدولة، ويبذر اموال الشعب في كل المرافق والمؤسسات، فهناك من لا يريد ان يسمع وهناك من يريد الاستمرار بالواقع الحالي عبر السماح للفساد بالتفشي في كل مكان، فالاصرار على هذا الواقع هو اصرار على السرقة والفساد، وهذا ما لن نقبل ونسمح به، ومواجهة هذه الامور بحاجة الى قرار سياسي موحد على مستوى اركان الدولة”.