أوضحت بلدية بشري أنها “منذ سنوات وبالتعاون مع مخابرات الجيش تسمح لأهالي وبلدية بقاعصفرين بجر مياه لري المزروعات من خمس ثلاجات في القرنة السوداء، ما يؤكد أن بشري وبلديتها مع مبدأ حسن الجوار وعدم الإضرار بمصالح أهلنا في بقاعصفرين، وذلك بالرغم من الإتفاق الذي جرى في 19/07/2007 في السراي الحكومي، في الإجتماع الذي ضم نواب منطقة بشري والضنية ورئيسي بلديتي بشري وبقاعصفرين والذي في أحد بنوده تعهد رئيس بلدية بقاعصفرين بإزالة جميع التمديدات من مياه الثلاجات في القرنة السوداء. وبالتالي هذه الواقعة تنفي ما ورد في بيان بلدية بقاعصفرين، “أن بلدية بشري ونوابها ينساقون وراء سياسة لا يراعون فيها حسن الجوار بين بشري وبقاعصفرين”.
واعتبرت البلدية “ان المشروع، الذي تقوم به بلدية بقاعصفرين في سهلة سمارة الواقعة على ارتفاع 2700 م بتنفيذ من المشروع الأخضر في وزارة الزراعة، يشكل خرقا للقوانين والقرارات البيئية لناحية إستناد أي مشروع الى دراسة الأثر البيئي، والأمر غير متوفر في هذا المشروع، إضافة الى خرق قرار وزير البيئة رقم 187/1 تاريخ 17/11/1998، الذي يصنف القرنة السوداء وجبل المكمل محمية طبيعية خاضعة لحماية وزارة البيئة إعتبارا من إرتفاع 2400م وما فوق.
واكدت “ان موقع سهل سمارة هو جزء لا يتجزأ من مشاع بلدية بشري، وهناك مستندات عمرها أكثر من 100 سنة تؤكد ذلك، وسنستخدمها لتأكيد ملكيتنا لأرضنا أمام المراجع المختصة، وإن إدعاء بلدية بقاعصفرين أن أمين السجل العقاري أصدر تقريرا بأن موقع القرنة السوداء وجوارها هو ضمن النطاق العقاري لبلدية بقاعصفرين، هو مردود لأنه لا يستند لأي أسس قانونية، وكون أعمال المساحة لم تختتم في هذه المحلة وأي تقرير قبل اختتام أعمال المساحة لا يشكل مستندا قانونيا يسند اليه، وعليه نعود ونؤكد أن منطقة سهل سمارة هي منطقة نزاع ولا يمكن إلا للسلطة القضائية وحدها تحديد ملكيتها”.
واستغربت البلدية “تهجم بلدية بقاعصفرين على وزير البيئة فادي جريصاتي لمجرد إجتماعنا معه لمناقشة أمور بيئية تهم مدينتنا وإعتباره يكيل بمكيالين الأمر المردود، لأن معاليه مشهود له بشفافيته وجرأته في تطبيق القوانين والسهر على حماية البيئة من التعديات، وما أكثرها وقد وقف الى جانب القانون والمؤسسات كما إنه لم يصدر رأي حتى الساعة”.
واكدت بلدية بشري انها “لم ولن تقف بعد اليوم بموقع المتفرج على كل من ينتهك حدودها ويعتدي على مياهها الجوفية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل معتد على ملكيتها للقرنة السوداء (قرنة الشهداء بالسريانية) أيا كان”.