أعلن وزير الدفاع الياس بو صعب ان “كافة الاجهزة الامنية الموجودة اجمعت على ان عدد المعابر غير الشرعية والتي يجب ان نعمل عليها هو ما بين 8 و12 معبرا، من هنا لم يعد بالامكان الحديث عن 150 او 140 معبرا غير شرعي لان ذلك يشكل تضليلا للراي العام، وقد تم اليوم حسم هذا الموضوع.”
بوصعب، بعد اجتماع في السراي الحكومي ترأسه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر الاربعاء، قال: “ناقشنا الاجراءات التي يجب اتخاذها في هذه المعابر وهناك عمل يجب ان تقوم به وزارة الدفاع وقيادة الجيش ووزارة الداخلية وشعبة المعلومات و وزارة المالية والجمارك والامن العام، لان وقف التهريب لا يقتصر على الحدود فقط . ان مهمة الجيش مثلا هي اقفال الحدود وليس ملاحقة المهربين الى الداخل اللبناني وهذه من مهام الجمارك.”
وتابع: “من هنا فان الامر الايجابي الذي قام به الرئيس الحريري اليوم هو جمع كل الافرقاء، وقد اتفقنا خلال الاجتماع على القيام بعمل مشترك، كما تم اقتراح انشاء غرفة لتجميع المعلومات حول المعابر والمواد التي يجري تهريبها عبرها وكمياتها وتحديد الجهة النهائية التي تصل اليها وهنا ياتي دور الجمارك. وقد شددت وزيرة الداخلية على ضرورة ملاحقة هذه الجهات وتغريمها، كما اقترح وزير المالية ملاحقة وتوقيف اسماء باتت معروفة في هذا الاطار. هذا العمل المشترك سيصل الى نتيجة افضل من السابق، مع العلم ان التهريب يتم عبر معابر شرعية ايضا.”
واضاف: “وكان هناك اجماع ايضا على ان الاغلبية الساحقة من البضائع المهرّبة تاتي عبر المعابر الشرعية، بالتالي يجب معالجة هذه المعابر عبر ضبط الفساد ومحاسبة المهربين وملاحقة الشركات التي تقوم بعمليات التهريب، والمواطنين المتورطين، اكانوا من الاجهزة الامنية او غيرها. واذا ثبت مساعدة عناصر من الاجهزة الامنية او علمهم او تسهيلهم عمليات التهريب فسوف تتم ملاحقتهم، وقد اجمعت الاجهزة الامنية على رفعها الغطاء عن ايٍ كان في هذا الموضوع.”
وتابع وزير الدفاع: “لقد شدد الرئيس الحريري على ضرورة التعاون بيننا جميعا ، كما ان المدير العام للجمارك لفت الى انه ومنذ ثلاثة اشهر بدا الناس يشعرون بان هناك جدية بالملاحقة اكثر من السابق .”
وأردف: “فهناك نسبة 35 بالمئة من الدخان الذي يستهلك يهرّب عبر البحر، والكل يعلم ان الرسم الجمركي على الدخان مرتفع، ما يحرم الخزينة عائدات كبيرة . ان التهريب موجود في كل انحاء العالم وهو لا يضبط مئة بالمئة، ولكننا سنتخذ الاجراءات اللازمة حياله حتى في الطرقات الترابية غير الشرعية، وللجيش متطلبات ليقوم بهذه المهمة، فهو بحاجة الى امكانيات وتجهيزات وزيادة عدد الافواج المتواجدة على الحدود، وسيلمس اللبنانيون اجراءات جدية في هذا الاطار.”
وأشار الى أننا “تطرقنا الى التدبير رقم 3 واتفقنا على عقد اجتماع بين وزيري الداخلية والدفاع وجميع قادة الاجهزة الامنية خلال اليومين المقبلين، على ان نعاود الاجتماع مع الرئيس الحريري يوم الاثنين المقبل ونقد تصورا حول التدبير رقم 3، وهذا لا علاقة له بالموازنة المقبلة، كما ابلغنا وزير المال انه لم يدرج في مشروع الموازنة الجديدة اي بند يتعلق بهذا التدبير، ولكننا كنا قد التزمنا القيام بخطوات معينة في هذا الموضوع واليوم اكدنا على ذلك.”
وقد ضم الاجتماع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير المال علي حسن خليل، ، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمود الاسمر، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي، مدير عام الجمارك بدري ضاهر وعدد من كبار الضباط وتناول البحث مناقشة التهريب على الحدود والتدبير رقم 3.