أعلن نائبا منطقة بشري ستريدا جعجع وجوزاف إسحق أنهما “تفاجآ ببعض البيانات الصادرة باسم أهالي وبلدية بقاعصفرين، والتي بحسب رأينا، هم براء منها”، مؤكدين “الحفاظ على حسن الجوار بين أهالي بقاعصفرين وأهالي بشري، وإن الذين يتناولون موضوع الحفريات التي تجرى حاليًا على أطراف القرنة السوداء، إنما يتناولونها بعيدا من الحقيقة والمعطيات الموضوعية”.
وأضافا، في بيان: “جئنا ببياننا هذا لنوضح أننا نعتبر أنفسنا ومنذ العام 2005 نوابًا ليس عن منطقة بشري فقط ولكن عن منطقة الضنية أيضا، كما نعتبر أنفسنا ملزمين بالدفاع عن مصالح أهالي الضنية مثلما نحن ملزمين بالدفاع عن مصالح أهالي بشري، والدليل على ذلك، أنه عندما وقعت إشكالات على المياه بين أهالي بشري وأهالي الضنية، دفعنا باتجاه إيجاد حلول مؤقتة بين بلديتي بشري وبقاعصفرين، وفي الوقت ذاته، اندفعنا وبكل قوة داخل الإدارات الحكومية المعنية، ومع رئيس الحكومة سعد الحريري تحديدا لإقامة بركة العطارة المتاخمة لجرد النجاص، وذلك لحل المشكلة بشكل جذري وبعد جهد جهيد، أقرت الموازنة المطلوبة لهذا المشروع وبدأ العمل بتنفيذ البركة، وكان من المنتظر أن ينتهي العمل فيها السنة الماضية”.
وتابع البيان: “تأخرت الأعمال وتبين أن المشروع بحاجة إلى موازنة ملحقة، حيث قام رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بتحضير المطلوب لتأمين التكاليف الإضافية المطلوبة، والتي قدرت بشكل عام بحوالى المليون ونصف المليون دولار أميركي. فقمنا بالمراجعات المطلوبة كحزب سياسي وقام وزراء حزب “القوات اللبنانية” بالجهد اللازم داخل الحكومة لتأمين الموازنة المطلوبة. نقول ذلك، لنؤكد على مصالح أهلنا في منطقة الضنية وبقاعصفرين تحديدا كما على مصالح أهلنا في بشري”.
وأردف: “أما في ما يتعلق بالإشكالية الحاصلة حاليًا فالمطلوب أن يلجأ الجميع إلى القانون، لذلك على بلديتي بشري وبقاعصفرين، اللجوء إلى القانون لحل مشاكلهما، بداية بوقف الأعمال الجارية حاليًا في منطقة سمارة والعمل فورًا على ترسيم حدود البلدتين، الخطوة التي وحدها تحل جميع المشاكل باعتبار أنه سيتبين بعدها أين هي حدود بشري، وأين هي حدود بقاعصفرين”.
وختم البيان: “نطلب من أهلنا في بقاعصفرين من جهة ومن أهلنا في بشري من جهة ثانية، عدم ترك الأمور تصل إلى حد الفوضى والتحلي بالصبر والحكمة حتى الانتهاء من ترسيم الحدود”.