أكد مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر ان العلاقة مع الحكومة اللبنانية ممتازة، موضحا ان “حزب الله دولة داخل الدولة ولا يخضع للسيادة اللبنانية بطرق عدة”، مشيرا الى ان الحزب غير لبناني الإنتماء ويتلقى أوامره من طهران.
وشدد شينكر في حديث لبرنامج عشرين30 عبر شاشة الـLBCI على ان الولايات المتحدة تجري محادثات مستمرة مع القيادات العليا في الحكومة.
ونوه بالعلاقة التي تجمع الولايات المتحدة بالجيش اللبناني، مذكرا بدعم واشنطن للجيش بحوالي 350 مليون دولار كمساعدات عسكرية.
واشار شينكر الى انه تداول في الكثير من القضايا مع المسؤولين اللبنانيين، كما تم مناقشة مسألة التصعيد المحتمل بشأن الوضع الأمني.
وقال: “نعمل مع الحكومة اللبنانية لمحاولة مساعدتها على فرض سيادتها على أراضيها ونتوقع الأفضل لما يمكن أن تنجزه”، لافتا الى ان “حزب الله يزعزع الاستقرار ويعرّض لبنان للخطر وامتلاكه الاسلحة الدقيقة لعبة مختلفة”.
وأضاف: “لبنان بلد مهم بالنسبة إلينا وأقول وبصفة رسمية ان الوضع لن يكون مماثلا للعام 1991 عندما أخطأت الولايات المتحدة في حساباتها مع لبنان خصوصا بعد اتفاق الطائف وتسليمه إلى سوريا”.
وعن العقوبات الاميركية، رأى شينكر ان حزب الله يشعر بالضغط بسبب حملة الضغوطات الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران.
ولفت الى ان “حزب الله لا يستطيع صرف الأموال على مقاتليه ودفع الرواتب والخدمات الإجتماعية التي يقدمها وهذا أمر إيجابي”.
وأوضح ان العقوبات المالية لا تؤثر على علاقة واشنطن مع الحكومة اللبنانية.
وأشار في حديثه الى ان العقوبات المالية التي فرضت على “جمال ترست بنك” هي الأولى منذ تلك التي فرضت على البنك “اللبناني-الكندي” منذ 3 سنوات.
وطمأن شينكر المودعين في مضرف “جمال ترست بنك”، قائلا: “سنتخذ الخطوات بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان لمحاولة وضمان حق المودعين وحاملي البطاقات وأنهم لن يتضرروا بأية طريقة”.
وشدد على ان واشنطن تفرض العقوبات وفقا للقانون ولا تستهدف صفوفا معينة من المجتمع، لافتا الى ان “حزب الله يستغل نظام لبنان المالي ووفقا للقانون يجب أن تحديد هذه المصارف”.
وكشف انه في المستقبل سيتم الاعلان ضمن العقوبات عن اسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله بغض النظر عن طائفتهم وديانتهم.
وأشاد شينكر بعمل مصرف لبنان، واصفا عمله بالرائع من خلال إصدار سندات الخزينة والمحافظة على الشفافية بقدر المستطاع وإدارة الحسابات والمصارف.
واعتبر ان الاصلاحات الاقتصادية ضرورية ولاسيما تطوير البنى التحتية وتوازن الميزانية وحل ازمة الكهرباء وتخفيض وظائف القطاع العام، مشيرا الا ضرر من التقشف أو زيادة الضرائب واغلاق المعابر غير الشرعية لأنها ستفتح الباب امام اموال “سيدر”.
ولفت الى ان أمام الحكومة خطوات كثيرة لتنجزها، مبديا ثقته من قدرتها على ذلك، وقال:”نحن ننتظر منذ سنة وآمل ألا نضطر إلى الإنتظار لسنة أخرى ويجب تطبيق الإصلاحات الإقتصادية فلن يتم تحويل الـ11 مليار دولار مجانا ولن يكون هذا المؤتمر مثل باريس 3 “.
وعن التزام الحكومة اللبنانية بتطبيق القرار 1701، قال:”هذه المسألة تتولاها الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل، وموعد التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب اقترب وطلبنا مراجعة لمعرفة ما إذا كانت تقوم بمهامها في الجنوب بما في ذلك منع إعادة تسليح حزب الله ما بعد حرب تموز 2006”.
ولفت شينكر الى ان “قوات اليونيفيل لا تستطيع الدخول إلى الأملاك الخاصة وكل ما يملكه حزب الله في هذا البلد يسمى أملاكا خاصة”.
ورأى انه “قد يكون كافيا التفويض ويمكن تعزيز الجهود من خلال السماح لليونيفيل بالدخول الى ما يسمى بالأملاك الخاصة لكننا نقوم بمراجعة مهامها وبعد 9 أشهر سنناقش الأمر مجددا في الأمم المتحدة”.
وفي موضوع ترسيم الحدود، أكد شينكر لعشرين 30 ألا معطيات جديدة عن عملية ترسيم الحدود والأمر لا يتعلق بالمفاوضات بل بشروطها بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني برعاية الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، مبديا رغبته بأن تقرر الحكومة اللبنانية المضي قدما بهذا الملف.
ولفت الى ان بإمكان لبنان الاستفادة من مليارات الدولارات المدفونة تحت المياه ولكن عليه اولا التفاوض مع اسرائيل للاستفادة من الثروة النفطية.
وأضاف: “نحن هنا لتسهيل مفاوضات الترسيم ورئيس الجمهورية ميشال عون كان متجاوبا وأعتقد ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان محاورا منتجا جدا وملتزما وسنرى كيف ستتبلور الأمور”.