كشف مصدر وزاري إن «الشريان الحيوي» للتهريب في لبنان يمتد من «وادي خالد» في عكار إلى منطقة البقاع، مروراً ببلدة القصر البقاعية، وإن البضائع المهربة تدخل إلى الأراضي اللبنانية عبر مرفأ طرطوس السوري، وإن هذا يؤدي إلى خفض واردات الدولة في الوقت الذي تلحظ فيه موازنة عام 2020 ضرورة زيادة الواردات لخفض العجز وخدمة الدين العام.
وكشف المصدر الوزاري المواكب للأجواء التي سادت الاجتماع الأمني – الوزاري الذي رأسه، رئيس الحكومة سعد الحريري وخُصّص لمكافحة التهريب، عن أنه جرى التأكيد على ضرورة تفعيل دور القوى الأمنية بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك لإقفال المعابر غير الشرعية من جهة؛ ولملاحقة المهرّبين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص؛ من جهة أخرى.
ولفت إلى أن المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا وإن كانت تسهّل تهريب البضائع، فإن لدى الأجهزة الأمنية والجمركية القدرة على مكافحة كل أشكال التهريب التي تحرم الخزينة من موارد تقدّر سنوياً بمئات ملايين الدولارات.
وسأل المصدر الوزاري: «إذا كانت المعابر التي يسلكها المهرّبون لتهريب بضائعهم باتت معروفة، فلماذا لا يتم إقفالها فوراً؟!». وقال إن الاجتماع الوزاري – الأمني تطرّق إلى إمكانية التنسيق بين لبنان وسوريا لقطع الطريق على المهربين الذين يتمتعون بحماية سياسية وبات على من يحميهم أن يرفع الغطاء السياسي عنهم والتعاون مع الأجهزة المختصة لتوقيفهم ومقاضاتهم.
ورأى المصدر نفسه أنه جرى التطرق عرضاً إلى ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وكذلك الأمر بالنسبة للتنسيق الأمني بين البلدين لمكافحة التهريب. وعدّ أن تهريب الخضراوات والفاكهة من سوريا إلى لبنان لا يؤثر على خفض الموارد المالية للدولة من خلال استيفاء الرسوم والضرائب عليها، وقال إن عمليات التهريب «الدسمة» التي تدرّ ملايين الدولارات على المافيات التي ترعاها وتؤمّن لها الحماية، «تكمن في تدفّق أطنان من الدخان الأجنبي والتنباك العجمي والمشروبات الروحية… وغيرها، إلى السوق اللبنانية».
وأكد المصدر أن تهريب الدخان الأجنبي أدى إلى خفض واردات الخزينة اللبنانية بنسبة عالية في ضوء تراجع بيعه تحت إشراف إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، وقال إن الحاويات المحمّلة بالدخان الأجنبي تصل إلى لبنان عن طريق مرفأ طرطوس ويتم تهريب حمولتها إلى داخل لبنان. وكشف عن أن الحاوية التي تُستخدم لتهريب الدخان تتسع لأكثر من 16 طناً وتباع حمولتها في السوق اللبنانية، وهذا ما يحرم الخزينة نحو 500 ألف دولار يُفترض أن تستوفيها ضرائبَ ورسوماً من كل حاوية.
ونقل المصدر عن كبار المسؤولين في الجمارك أن تراجع عائدات الخزينة من الدخان الأجنبي بات ملحوظاً، «وهي الآن أقل مما كانت عليه قبل زيادة الضرائب على هذا النوع من السجائر الأجنبية، التي لجأت إليها الحكومة لتوفير تغطية مالية للتكلفة المترتبة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام».
وفي هذا السياق؛ سأل المصدر: «لماذا لا يتم ضبط كميات الدخان الأجنبي المهرّب، خصوصاً أن تهريبها من سوريا إلى لبنان يتم عبر المعابر غير الشرعية وأن من يرعى عملية التهريب سيضطر إلى سلوك الطرقات الشرعية؟!». وأضاف: «هناك مشكلة في عدم ضبط الدخان المهرّب؛ وكأن المعابر غير الشرعية باتت تمتد من المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا إلى عمق الأراضي اللبنانية».
ورأى أن عدم ضبط الحاويات المحملة بالدخان الأجنبي «بات يشكل ثغرة برسم الأجهزة الأمنية التي يُفترض أن تبادر إلى رفع جاهزيتها في المراقبة والملاحقة من ناحية؛ وإلى وضع خطة متكاملة لمكافحة التهريب من ناحية ثانية».
واستغرب المصدر الوزاري أن «يقتصر ضبط عمليات التهريب بالجرم المشهود على الدجاج واللحوم والخضراوات والفواكه»، وسأل: «لماذا لا يتم ضبط البضائع التي تشكل مزاحمة للأسواق اللبنانية؟».
ودعا المصدر إلى ضرورة التنسيق بين بيروت وبكين لوضع آلية للبضائع المستوردة من الأسواق الصينية «وصولاً إلى وضع آلية من شأنها أن تحصر شحن البضائع إلى لبنان بالمرافئ اللبنانية، بدلاً من إعطاء الأولوية لمرفأ طرطوس لأنه يوفّر من الفاتورة المالية المترتبة على شحنها، إضافة إلى أنه يسهّل إيصالها إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية، من دون دفع الضرائب والرسوم المفروضة عليها». وسأل عن جدوى التنسيق اللبناني – السوري لمكافحة التهريب ما دام أن العام الماضي سجّل سرقة 300 سيارة من لبنان تم تهريبها إلى سوريا من دون أن يصار إلى إلقاء القبض على السارقين من قبل الأمن السوري وتسليمهم إلى القضاء اللبناني.