أشار النائب فيصل كرامي الى ان “قضية بحيرة سمارة في بقاعصفرين – الضنية ليست حديثة العهد، بل ان النزاع حول المياه في فصل الصيف بين اهلنا في بشري واهلنا في بقاعصفرين مستمر منذ سنوات، وكلنا نعرف كيف كانت تعالج هذه النزاعات، وقد تقدم اهالي بقاعصفرين العام 2013 بطلب انشاء بحيرة ترابية صديقة للبيئة في جرود الضنية وفي اراض تابعة عقاريا واداريا لبلدة بقاعصفرين، من شأنها ان تنهي مشكلة شح المياه في الصيف وري المزروعات وتأمين الحياة لاكثر من 2000 عائلة، ومشكور وزير الزراعة حسن اللقيس، وبعد استيفاء المشروع الاوراق القانونية والبيئية اللازمة، تقرر تفعيل العمل في البحيرة، واعطى اذن المباشرة للبدء بتنفيذ المشروع”.
وتابع كرامي: “تفاجأنا منذ ايام بأصوات تطالب بوقف العمل بهذا المشروع الذي لا يضر بأي احد، بل يعود بالنفع الى كل اهالي الضنية، بحجة ان المشروع لا يستوفي الشروط البيئية حينا، وبحجة ان ارض البحيرة غير تابعة لاراضي بقاعصفرين، وطبعا هاتان الحجتان هما باطلتان، فنحن نملك الوثائق الكاملة من الدوائر العقارية ومن الجيش اللبناني التي تثبت ملكية بقاعصفرين لهذه الجرود، كذلك نملك موافقة وزارة البيئة بعد دراسة الاثر البيئي لهذا المشروع”.
واضاف: “وعليه، اولا نحن لن نساوم ولن نتنازل عن حقنا في الحصول على المياه لري محاصيلنا الزراعية وبالاخص جرود النجاص، وثانيا لن نتنازل عن حقنا في ارضنا، فهي ارضنا وتابعة لبقاعصفرين وواقعة ضمن الاراضي الجغرافية لبقاعصفرين”.
وختم كرامي: “تغليبا لصوت العقل والعقلاء، لا بأس بالانتظار 3 ايام قبل استكمال الاعمال في هذه البحيرة، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه”.