أشار النائب فيصل كرامي الى انه “للوهلة الاولى يكاد المرء يظن ان موقع بحيرة سمارة ليس في شمال لبنان وليس في الضنية، وليس بين الضنية وبشري وانما هو في مزارع شبعا ربما او في الجزء اللبناني من قرية الغجر قبالة العدو الصهيوني، ففي ذلك ما يبرر هذه الهجمة الشعواء التي تقودها القوات اللبنانية وفق مسارات خاطئة اداريا وقضائيا واخلاقيا لمنع انشاء هذه البحيرة، وقد نجحوا للاسف حتى اللحظة في وقف العمل بها وتوجوا هذا الانجاز الذي حققوه بالقول، انهم يحافظون على حق تاريخي وعلى كرامات لا بل ووصل بهم الامر الى المطالبة بترسيم الحدود بين بشري والضنية وزغرتا ولم يعد ينقص الا تدخل الامم المتحدة وارسال فرقة من اليونيفيل لكي تفصل بين المناطق وبين الاهالي”.
وتابع كرامي في مؤتمر صحافي بدارته في بقاعصفرين الضنية: “الموضوع باختصار بسيط جدا بالنسبة للضنية ولاهالي بقاعصفرين، وهو يتعلق بحقهم الطبيعي لانشاء بحيرة ضمن ارضهم تحل مشكلة ري مزروعاتهم خلال فترة الصيف وهي مشكلة مزمنة عمرها عقود، لكن للأسف هذه المشكلة البسيطة ارادت فعاليات بشري وعلى رأسهم النائبة ستريدا جعجع تحويلها الى ازمة كبرى، قد نعرف كيف بدأت لكننا حتما لن نعرف كيف ستنتهي في حال استمر هذا السلوك المريب الذي يدفعنا للشك المبرر، بوجود اهداف اخطر وابعد واكبر من مسألة انشاء بحيرة لري المزوعات”.
واضاف: “على مستوى ما حدث قانونيا، نقول ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بشري بوقف العمل في البحيرة هو قرار موقت وليس حكما مبرما، وهو قابل للطعن امام القاضي نفسه والذي يحق له بالقانون ان يعود عن قراره اذا تبين له ان هناك معطيات جديدة في الملف. فضلا عن ان هذا القرار تشوبه شوائب كثيرة في الشكل وفي الاساس، لانه قرار صادر عن جهة ليست صاحبة اختصاص ولأن المعني بالموضوع هو وزارة الزراعة التي تنفذ المشروع، وبالتالي فان مجلس شورى الدولة هو الجهة المختصة بهذا الامر”.
وأكد ان “لا تسوية حول هذا المشروع على حساب المنطقة واهلها، ولن نقبل بالمماطلة وبالتسويف، وليعلم الجميع ان اهالي الضنية لن يتنازلوا عن حق مؤكد لهم في سياق مجاملات سياسية وجوائز ترضية، يريد ان يقدمها بعض المسؤولين للسيدة جعجع وللقوات اللبنانية، كما نؤكد نحن بأن العلاقة بين اهالي الضنية واهالي بشري هي فضلا عن كونها ابناء وطن واحد، هي ايضا علاقة جيرة تاريخية وابدية، وان ابعاد المتاجرات السياسية عن هذه العلاقة هو ضرورة وطنية وهو حق لاهالي المنطقتين، ولا بأس من القول ختاما بأن القرنة السوداء هي حق تاريخي لكل لبنان ولا يجوز استعمالها في نزاعات الزواريب والقرى”.