استكمل مجلس الوزراء في السراي النقاش الأولي الذي بدأ الثلثاء في القصر الجمهوري في جلسة مجلس الوزراء حول الموازنة.
واعلن الوزير وائل ابو فاعور الذي تلا مقررات الجلسة ان الرئيس سعد الحريري تحدث عن أهمية النقاش الذي سيحصل، ودعا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم في نقاش الموازنة، وإلى أن يكون النقاش صريحا ومسؤولا وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق الإصلاحي الجذري في نقاشات الموازنة. واعتبر الحريري “أننا نستطيع الاستناد الى نقاش موازنة العام 2019 كأساس للنقاش، ولكنه طلب أن نذهب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية”. وحذّر من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت سابقا في نقاش الموازنة السابقة. كما دعا الى جلسات مكثفة سريعة لإقرار الموازنة والالتزام بالمهل الدستورية، بل حتى التقدم على المهل الدستورية في إقرار الموازنة، لاعطاء الانطباع الإيجابي الضروري.
وأكد أنه إذا كان وزير المال قد حدد نسبة ما للعجز، فإنه علينا أن نعمل على تخفيض هذه النسبة أكثر من ذلك. وهذا يحمّل كل القوى السياسية المجتمعة على طاولة مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، لكنه عبّر بشكل كبير عن أمله بأن يقود نقاش الموازنة والإجراءات الإصلاحية وانطلاق المشروعات الكبرى الى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي”.
وقدم وزير المال شرحا أكثر تفصيلا من الشرح الذي سبق أن قدمه حول بنود الموازنة، سواء فذلكة الموازنة أو نقاش المواد الورادة فيها، وقال أنه بدأ بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية. وبالأمس تم تقديم اقتراح من قبل تكتل لبنان القوي، وأنه بدأ الاطلاع عليه لإعداد الصياغات التي تُقدَّم لمجلس الوزراء لنقاشها والموافقة عليها. كان هناك رأي من قبل عدد من القوى السياسية الأخرى التي قالت أيضا أنه لديها اقتراحات وأفكار سوف تُقدَّم بشكل مكتوب، ومن أبرزها القوات اللبنانية. تم الاتفاق على أن أساس النقاش سيكون وفق الورقة المقدمة من وزير المالية الذي هو صاحب الصلاحية في رفع الموازنة إلى مجلس الوزراء. الأفكار الأخرى سيتلقفها وزير المال بكل إيجابية، يطلع عليها ثم يأتي بها إلى مجلس الوزراء لنقاشها للاستزادة والاستفادة منها بأية أفكار جديدة.
بعد ذلك انتقل النقاش إلى بنود الموازنة، وتم إقرار 14 مادة من أصل 32. واضاف ابو فاعور: “صلنا إلى المادة 15، وحصل نقاش حولها، فطلب الرئيس الحريري أن نفسح في المجال لنقاش أكثر عمقا نهار الاثنين في الجلسة التي ستعقد لمجلس الوزراء عند الرابعة من بعد الظهر، وطبعا ستتم دعوة الوزراء من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المادة 16 تمت مناقشتها بشكل أولي ولم يبت بها”.
وعن المادة المتعلقة بالكهرباء، قال ابو فاعور: “أجاب: نوقشت، وكان الاقتراح يقول بـ1500 مليار كسلفة خزينة، لكن كان هناك رأي من قبل بعض الوزراء بأننا ربما نحتاج إلى سلفة أكبر من ذلك، ومن الممكن أن نعود إلى الأمر بشكل تفصيلي أكثر في جلسات لاحقة”.
واضاف ابو فاعور: “عندما انتهينا من نقاش الموازنة، تم نقاش خريطة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات التي تم الاتفاق عليها، علما أن بنود مشروع المخطط تم إقرراها، وكان هناك نقاش حول خريطة المواقع. حصل نقاش حولها وتم الاتفاق عليها، بانتظار أن يعود معالي وزير البيئة ويقدم اقتراحا معدلا، وفق التعديلات التي جرت في مجلس الوزراء، وبالتالي يعتبر أن الأمر قد سار في مساره الصحيح وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء”.
وقال انه “بالأمس حصل نقاش في مجلس الوزراء حول بنود الرسوم النوعية التي فرضت على عدد من المواد والمنتجات، والذي توقف نشره في الموازنة الرسمية وإعلانه بسبب ضريبة الـ3% التي فرضت على المستوردات. تمت معالجة هذه الإشكالية في مجلس الوزراء بصدور مرسوم عن المجلس بلائحة الاستثناءات من رسم الـ3% والذي سبق أن تم إقراره في الموازنة، وتم استثناء 18 قطاعا من التي سبق واستفادت من الرسوم النوعية، وتم إصدار المرسوم المتعلق برسوم الحماية النوعية، بموازاة إقرار الإعفاءات أو الاستثناءات من رسم الـ3%.
ولفت الى انه “على أن يعود مجلس الوزراء وينعقد في جلسات مكثفة، أمِل دولة الرئيس ألا ندخل في دوامة الجلسات المطولة. ما أستطيع تأكيده عن الأجواء التي سادت في مجلس الوزراء أن الكل يتهيب الواقع الاقتصادي والمالي، والكل يشعر بالمسؤولية، والكل يتصرف بمنطق إيجابي كبير. النقاشات التي حصلت كانت إيجابية. وفي هذه المرة، أستطيع التأكيد بأننا استفدنا من النقاشات التي حصلت في جلسات الموازنة السابقة، والأمور مشجعة ومطمئنة”.
وذكر ابو فاعور ان “وزير البيئة كان إيجابيا جدا في النقاش الذي جرى اليوم. المنطق الأساسي الذي ينطلق منه هو الحفاظ على البيئة، وبالتالي نحن نتوافق وإياه حول هذا الأمر. واليوم استطعنا أن نناقش مسألة المخطط التوجيهي وتوزيع المناطق بشكل علمي. وأنا أشكر إيجابية معالي الوزير، وأعتقد أنه من التجارب الوزارية المهمة جدا التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة، والنزعة الأساسية التي ينطلق منها هي تقليل قدر الإمكان حجم مناطق المقالع والكسارات، لما في ذلك من أثر وضرر بيئي على لبنان”، موضحًا ان “الخريطة والمخطط اللذين تم اقتراحهما يحصران الأمر في السلسلة الشرقية”.