لفت مستشار “التيار الوطني الحرّ” للشؤون الاقتصادية الخبير الاقتصادي الدكتور شربل قرداحي إلى أن “المؤشرات كافة تُظهر جديّة كبيرة من قبل المسؤولين اللبنانيين في التعاطي مع مقررات مؤتمر “سيدر”، وآخر تجلياتها سفر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى باريس واللقاءات المتعددة التي سيعقدها والمرتبطة كلها بمقررات “سيدر”، إضافة إلى الاتصالات الجارية على الساحة الداخلية للغاية”.
ورداً على سؤال لـ”المركزية” عما تحمله ورقة “التيار الوطني الحرّ” الأخيرة من جديد لم يلحظه في ورقته السابقة، قال: الورقة الحالية لحظت بعض البنود التي وردت في الورقة السابقة ولم يتم الأخذ بها في حينها، وعلى سبيل المثال خفض الحدّ الأدنى لتسديد الضريبة على القيمة المضافة إلى 50 مليوناً، وذلك إلى جانب بنود أخرى جديدة لكون الوضع الاقتصادي في البلد أصبح أكثر خطورة.
ولفت إلى اقتراحات اقتصادية عديدة أُدرجت في الورقة الأخيرة، لا سيما اقتراح يتعلق بالصندوق السيادي وبتسنيد امتيازات الدولة قانوناً التي تخلق نشاطات اقتصادية كبرى لم تكن واردة في الورقة السابقة.
وعما إذا كان مشروع موازنة العام 2020 يلبّي معالجة الأزمة المالية والاقتصادية المستفحلة، قال قرداحي: الموازنة بالشكل الحالي توصّف الإيرادات والنفقات بحسب ما هو معمول به حالياً، وهناك عدد من الإجراءات الإصلاحية لكنها تحتاج إلى مزيد من الضغط لإدخال بنود كثيرة عليها تسمح بخفض العجز أكثر من المتوقع وبالتالي خفض الحاجة إلى الاستدانة.
وعن المؤتمرات العربية المقترحة لدعم لبنان، قال: كل المؤتمرات الاستثمارية إن في الإمارات العربية المتحدة أو غيرها، تخصّص مساهمة محدّدة للبنان وتنقل صورة مغايرة إلى حدّ ما عما يراه المستثمرون، وتؤكد لهم أن هناك فرصاً واعدة في لبنان والوضع ليس بالسوء الذي يتصوّرون، على رغم اعترافنا الكبير بالتحديات الخطيرة التي يمكن أن يواجهها لبنان إذا لم تقم الحكومة بالإجراءات الهيكلية المطلوبة.
مشاريع التسنيد: وفي ما يتعلق بالتسنيد، قال قرداحي: لفتنا إلى أن هناك نشاطات اقتصادية غير موجودة مثل القطار لنقل المسافرين مثلاً من بيروت إلى طرابلس، فاقترحنا أن تعطي الدولة الامتياز لشركات استثمار أجنبية للاستثمار في هذه المشاريع، على أن تكون الملكية مشتركة بين الحكومة وهؤلاء المستثمرين لخلق نشاط اقتصادي غير موجود أساساً، وتتقاسم الدولة الأرباح معهم، ثم تحصّل إيرادات من الضرائب وغيرها.