منذ ان طوت بعبدا صفحة الازمة السياسية التي خلّفتها حادثة قبرشمون واعادت الامور الى شبه نصابها الطبيعي، تحولت الدوائر المعنية بالشأن الاقتصادي في القصر الجمهوري الى خلية نحل لا تهدأ، بحسب ما يؤكد المطلعون، نتيجة استشعار “انتينات” بعبدا الذبذبات السلبية لأحوال البلاد الاقتصادية والمالية والتقارير الداخلية والخارجية التي تبلغتها لا سيما تصنيفات المؤسسات الائتمانية للبنان، منبئة بسوء محتّم وخطر وشيك جدا، فيما لو لم يوصف الدواء الشافي لداء الانهيار، فكانت الطاولة الاقتصادية –المالية التي عقدت مطلع الجاري، واضعة جميع المسؤولين في الدولة والقوى السياسية امام مسؤولياتهم الجسام.
ثلاثة اسابيع مضت على الحوار الاقتصادي، اهم ما انتجته هدوء جبهات الخلافات السياسية والانكباب على البحث عن المعالجات والشروع في ورش التعيينات وتفعيل عجلات مجلس الوزراء ووضع مشروع موازنة العام 2020 على سكتها المفترضة، مقترنة للمرة الاولى منذ عقود بقطع حساب العام 2018 على امل اقرارها قبل نهاية العام وفق المفترض، وتُوجت اليوم بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس التي اطلقت المسار العملي لمؤتمر سيدر.
هذه الاندفاعة اللبنانية غير المسبوقة في اتجاه الانقاذ، دونها ملاحظات تسجلها رئاسة الجمهورية على بعض المعنيين بالمسار الاصلاحي، كما يؤكد بعض من تسنت لهم زيارة الرئيس ميشال عون اخيرا لـ”المركزية”، فهي تشير الى تباطؤ غير مبرر في المعالجات المطلوبة سريعا لشؤون ملحّة من جانب الحكومة وبعض وزرائها المفترض ان يهبوا الى مواكبة النهضة الاصلاحية فيما هم يتلهون بشؤون اخرى ادنى مستوى في الاهمية ويقصّرون في ادائهم الوظيفي حيث يجب بذل اقصى الممكن في الظرف الراهن وطرح اقتراحات المشاريع الممكن ان تساعد في نهضة الاقتصاد واتخاذ ما يجب من اجراءات ضرورية في بعض القطاعات الحيوية.
ويشير زوار بعبدا الى ان الرئيس عون يستعين بملف ازرق ضخم موضوع امامه على الطاولة وفيه دراسة اقتصادية وضعها عدد من الخبراء الاختصاصيين تتضمن عناوين اصلاحية ومشاريع وافكارا واراء يمكن ان تشكل خريطة طريق تؤدي حتما في ما لو تم اعتمادها الى معالجة الوضع الاقتصادي. ويتوقف الرئيس عون عند ملفات مهمة من بينها المرفأ والمطار والميدل ايست وكازينو لبنان وانترا وغيرها من المؤسسات حيث يتم رصد الهدر وفق الدراسة، ما يوجب حلا سريعا لوقف مزاريبه حفاظا على المال العام والعمل على تحسين وتطوير هذه المؤسسات لتصبح اكثر انتاجية.
ويشير الزوار الى ان رئيس الجمهورية يتحدث امامهم عن بعض المسؤولين المقصّرين في واجباتهم المفترض ان يضطلعوا بها على اكمل وجه، خصوصا في مرحلة كالتي تمر فيها البلاد، ويقول انه يجري الاتصالات استنادا الى الدراسة الانقاذية المشار اليها اعلاه، في حين ان “هذه ليست مهمتي ومسؤوليتي بل مسؤولية الحكومة وانا اعطي التعليمات واسهر على حسن التنفيذ”. ويعتبر ان ثمة نوعين من الوزراء في الحكومة” الاول مقصّر والثاني ينتقد ما يقوم به زملاؤه من دون ان يبادر الى اتخاذ اي خطوة على صعيد الاصلاح. ويعتبر ان الحكومة تعمل بترف وهدوء من دون عجلة متجاهلة خطورة الوضع وقيمة الوقت في عملية الانقاذ.
ويؤكد زوار بعبدا ان رئيس الجمهورية يعمل على اكثر من جبهة وفي مختلف الاتجاهات من اجل انقاذ الوضع الاقتصادي، وان خطوطه الهاتفية لا تهدأ على جبهة اتصالات المعالجة الواجب ان يعالجها المعنيون مباشرة، اي وزراء “الى العمل”.