IMLebanon

بري يطفئ ازمة بركة الري بين بشري والضنـية

بالـ”إطفأجي” نعتت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ستريدا جعجع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مبررة سبب زيارتها له أمس برفقة النائب في التكتل جوزف اسحق. “جئنا نطلب مساعدة الرئيس بري، بعد أن حاولَ البعض إيقاع منطقتي بشري والضنيّة – المنية في فتنةٍ لا تحمد عقباها”، علّقت جعجع عقب اللقاء.

ياتي الاجتماع في سياق الخلاف على إنشاء بركة ري في جرود بقاعصفرين في نقطة تسمى “حقل سمارة” المتنازع عليها عقارياً بين بلدتي بشري و بقاعصفرين، بعد أن تفاجأ أهل قضاء بشري بنقلها من موقعها الأصلي المعروف بـ”وادي الدبّة”، المحدد من اللجنة لحل الخلافات العقاريّة التاريخيّة بين بشري وبقاعصفرين بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء الوزراء رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010. ومن جهة ثانية، فإن إقامة أي منشآت أو أعمال حفر على علو أكثر من 2400 متر أمر ممنوع، إلا بإذن خاص وبعد دراسة من وزارة البيئة، كون “حقل سمارة” واقعة في “جبل المكمل – القرنة السوداء” المصنف من المواقع الطبيعية.

وتمنى نائبا بشري على بري “إكمال المشروع لكن في “وادي الدِبّة”. وطلبا منه التمني من جهة على وزير الزراعة بتنفيذ البركة تبعاً للتقرير الموضوع من قبل اللجنة، ومن جهة ثانية التمني على وزير المال الإيعاز إلى المدير العام للشؤون العقاريّة البدء فوراً بترسيم الحدود بين مناطق بشري – الضنية – زغرتا”. فكيف تفاعل الرئيس بري مع المهمة الموكلة إليه؟ واي طريق ستسلك قضية بركة “حقل سمارة”؟

عضو تكتل “الجمهورية  القوية” النائب جوزف اسحق أكد لـ “المركزية” ان “الرئيس بري كان متجاوبا وأخذ الموضوع على عاتقه. فاتصل بوزير الزراعة طالبا منه توقيف الاعمال، وكذلك أجرى اتصالا بوزير المال للقيام بالإجراءات اللازمة للترسيم”، موضحا ان “الانتهاء من هذا الامر سيحل كل المشاكل، وستسير الامور على السكة الصحيحة، لان كل جهة تعرف الارض التابعة لها وتتصرف فيها بالطريقة التي تحلو لها”.

وعن المسار الذي ستتخذه الامور بناء على اللقاء، وما هي الخطوات اللاحقة، كشف اسحق أن سيكون له لقاء مع وزير المال برفقة رئيس بلدية بشري فردي كيروز “للبحث في الاجراءات العملية والانطلاق في الترسيم، ومن جهة ثانية، سيجتمع الوزير بممثلين عن بقاعصفرين، وصولا  إلى تشكيل لجنة لتولي موضوع المسح والترسيم”.

واعتبر أن “المشكلة فُضت وما من اشكالات عالقة. هدفنا أن تكون لأهالي بقاعصفرين مياه، لكن ضمن نطاق الاراضي التابعة لقضائهم. أما بالنسبة للعقار الذي سبق وانطلق فيه المشروع، فننتظر نتائج الترسيم لنبني على الشيء  مقتضاه”.