IMLebanon

بعد زيارة الحريري الفرنسية.. هل يحرّر لبنان نفسه من الوعود وينفذ الاصلاحات؟

تنفّس لبنان واقتصاده الصعداء بعدما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، عن “تحرير” قرض بقيمة 400 مليون دولار من “سيدر” الاسبوع الماضي، في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي تعصُف بمعظم المؤسسات. عن زيارة الحريري الى فرنسا وتداعياتها، وانعكاسات “تحرير” أموال “سيدر” وخفايا موازنة 2020 تشرح الخبيرة الإقتصادية فيوليت غزال بلعة في حديث لموقع IMLebanon.

تشير بلعة الى ان “مشروع قانون موازنة 2020 وبحسب الارقام القراءة الاولية يتبين انه نسخة طبق الاصل عن موازنة 2019 التي لم تأتِ على قدر الآمال والوعود التي أطلقتها الحكومة عندما أقرت موازنة 2019، لانه وقتها كانت مطالبة بالقيام بالاصلاحات وتحجج المسؤولون بضيق الوقت ومرّروا موازنة 2019 واعدين بان كل الاصلاحات الجذرية المطلوبة من “سيدر” ستكون موجودة في موازنة 2020″.

وتقول بلعة: “مشروع موزانة 2020 خالٍ من الاصلاحات الجذرية وهناك توسع في الانفاق والعجز الى تصاعد”، لافتة الى ان العجز في موازنة 2019 لم تؤمن له ايردات لتسديده، اذاً فالحكومة امام مشكلة”.

وتلفت الى ان “مشروع موزانة 2020 هو مطروح للنقاش ولا نعرف الى اين سيودي، ولكن بحسب التجارب، الحكومة ستلجأ مرة جديدة الى فرض الضرائب، اي الحلول الاسرع لها، من دون ان تعتمد سياسة تقشفية اصلاحية و”تشد الاحزمة” في الانفاق العام، كي تستطيع ان تخفف نسب العجز”، مشيرة الى ان “خطة الكهرباء تتأرجح سياسياً بين الحل والخطط، ولا تزال مجرد وعود بينما في الواقع الكهرباء الى مزيد من التقنين ما يعني ارتفاع فاتورة الموالدات، وهذا نوع من الضريبة او الرسم غير المباشر الذي يتحمله المواطن”.

وتشير بلعة الى ان ملفَي “الكهرباء والدين العام يتطلبان معالجات جدية وفورية، والمفروض ان تبدأ الدولة بالاصلاحات سريعاً لان زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بارس فتحت هذا الباب على مصراعيه، واول الغيث من “سيدر” هو تحرير 400 مليون دولار، وهنا أكد المجتمع الدولي جديته وترجمة وعوده تجاه لبنان، ويبقى على لبنان ان يعيد تحرير نفسه من الوعود التي اطلقها وينفذ الاصلاحات”.

وعن زيارة الحريري الى باريس، تقول بلعة انها “تأتي في اطار الدعم السياسي والاقتصادي الذي تبديه فرنسا مع عدد من الدول من اجل احتضان لبنان، وتجنيب وقوعه في المحظور الاقتصادي والمالي، وهذه فرصة جديدة يجب ان يستلغها لبنان، حتى لو لم يتم تحرير الـ11 مليار دولار بكاملها”، لافتة الى ان “تحريرها وضخها بالاسواق سيشكل صدمة ايجابية”.

لكن بلعة تشير الى انه بحسب مندرجات “سيدر”، سيكون هناك تباعاً تحرير للاموال والقروض التي اعطيت للبنان، والبنك الدولي ينتظر مع الـ4 مليار دولار، والكهرباء اولوية بالنسبة له واعتقد ان أول تحرير من هذا المبلغ سيكون مليار دولار وهو مبلغ جيد، وتحرير 400 مليون دولار سيسجل فرقاً في الاسواق اللبنانية الداخلية، لكن علينا ان نتلقّف هذه الفرصة ونستفيد من الدعم الدولي والاحتضان الذي تبديه بعض الدول تجاه لبنان، وخصوصاً اننا بزمن سياسي وامني غير مستقر، فهناك موضوع  اسرائيل الذي يُهدد سيادة لبنان ومناخ الاستثمار والعمال في لبنان، ومن جهة أخرى موضوع العقوبات التي تربك لبنان ان كان بحركة التحويلات المالية او بكل ما يتصل بحركة الاموال وحركة الاستثمارات ايضاً”.

وتختم بلعة حديثها قائلة: “لبنان بلد معاقب، واذا توسعت دائرة العقوبات وشملت الحكومة ولبنان كدولة، فالامر سيؤثر على مناخه الاستثماري، لذلك يجب العمل سريعاً لتفادي وقوع لبنان في هذه الدائرة، وتضييق دائرة الضرر على الاقتصاد والاستفادة من مناخ التعاطف الدولي الذي تبديه فرنسا وعدد من الدول تجاه لبنان”.

ستيفاني جعجع