شدد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي على أن “لرئيس الحكومة سعد الحريري الحق وحده في طلب سحب أي بند، وفي قول ما قاله، وكل الكلام الذي قيل من السادة النواب الذين اعترضوا خلال النقاش باطل وما بني على باطل لا يعتد به”.
وأضاف، معلقًا في تصريح صحافي، لدى خروجه من الجلسة النيابية التشريعية على السجال الذي حصل داخل الجلسة بشأن عدد من البنود: “ما قيل ليس دستوريًا بتاتًا. فرئيس الحكومة، حسب الدستور، يحدد موقف الحكومة أمام أي طرف ثالث وأمام مجلس النواب أيضا وهذا لا يشكل أبدا انتقاصا من دور مجلس الوزراء وصلاحيات الوزراء”.
وأشار إلى ان “النقاش الذي حصل أن هناك مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي يوجب الاستدانة من الأسواق المالية بفوائد مرتفعة جدا، مما يؤشر إلى عدم تقيد لبنان بالإصلاحات التي التزم بها، فطلب رئيس الحكومة تحويله إلى الحكومة لمزيد من الدرس”.
وختم: “طرح بند إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، بفائدة اثنين في المئة ولآجال طويلة، فطلب الرئيس الحريري إقراره لفائدته وهذا ما أثار حفيظة بعض النواب فقالوا إن رئيس الحكومة يختزل دور الحكومة، وهذا الكلام في غير موقعه الصحيح”.