بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارها التاريخي باعتبار خطوة تعليق أعمال البرلمان أمرا “غير شرعي”،يعقد النواب البريطانيون، الأربعاء، اجتماعاتهم البرلمانية.
وعاد النواب إلى مجلس العموم، الاربعاء، على أن يتبعهم اللوردات.
وكانت أعلى سلطة قضائية في البلاد اعتبرت القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ، بوريس جونسون، بتعليق اجتماعات البرلمان غير قانوني، ما مثل ضربة أثرت على سلطة جونسون وتسبب في تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته.
ويرى أستاذ القانون الدستوري في جامعة لندن للاقتصاد، روبرت كريغ، أنه مع عودة البرلمان بات رئيس الوزراء “خاضعا لضغوط أكبر”، مضيفا أنه “يمكن صدور مذكرة لحجب الثقة أو قوانين يتم تبنيها لإرغامه على القيام بأشياء محددة”.
وقال جونسون الثلثاء في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا حتى وإن “لم يكن موافقا عليه”، مؤكدا أن قرار المحكمة لن يثنيه على “المضي قدما” وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بأي ثمن” بحلول 31 أكتوبر.
ويعارض النواب خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يطرحه جونسون، حيث صوتوا على قانون يرغمه على الطلب من بروكسل تأجيل “بريكست” ثلاثة أشهر في حال لم يحصل على اتفاق للخروج بحلول 19 تشرين الاول بعد القمة الأوروبية، لكن جونسون يرفض رفضا قاطعا طلب تأجيل “بريكست”.