وسط ضباب كثيف يلف مصير علاقة المحورين الاميركي – الإيراني، معززا غموض خارطة الطريق التي سيسلكها الجانبان ومعهما الدول المنضوية تحت جناحيهما، تصدر مواقف “حامية” حينا و”باردة” حينا آخر، آخرها سمع صداه من نيويورك ليؤشر إلى إعدة فتح الأبواب الموصدة أمام لقاء رئيسي البلدين، حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن “رفع العقوبات “سيغيّر الأمور بالطبع، عندئذ يمكننا التفكير بالتباحث في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما فعلنا في مجال الطاقة النووية”. ليُلحق الموقف الإيراني بإفصاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن “ظروف العودة سريعا إلى المفاوضات بين الزعيمين باتت مهيأة”. فهل من حل قريب يعيد الامور إلى التهدئة؟
الخبير العسكري أمين حطيط أوضح لـ “المركزية” أن “المسألة حتى اللحظة لم تتعد محاولات تبريد الأجواء بالإضافة إلى إبعاد التهويل بالحرب، وهنا تكمن أهمية الموقفين. لكن، لم نصل بعد إلى عتبة الحلول، لأن الإمام الخامنئي حسم الموقف الإيراني، بتأكيده ألا تفاوض قبل العودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات”، مردفا “أما فرنسا ففشلت من جهتها باقناع أميركا”.
ولفت حطيط إلى أن “روحاني أبدى حسن النية، لكن الموضوع الآن في مرمى واشنطن، فأمامها طريقان يمكنها سلوك إحدهما، إما أن تبدي استعدادها لرفع العقوبات والعودة إلى التفاوض أو تعتمد الحل الفرنسي القائل بتقديم وديعة لإيران قيمتها 15 مليار دولار، مرفقة بخطوات لتخفيض العقوبات عليها والامتناع عن إضافة أخرى جديدة. وبالتالي في ضوء الموقف الأميركي يمكن تحديد مجريات الأمور”.
وعن إمكانية خضوع إيران للضغوط الاقتصادية، أشار حطيط إلى أن “طهران تكيفت مع العقوبات وتحملت الأضرار، لذلك خضوعها للمبتغيات الاميركية لا مقابل له، فضلا عن أن قبول العودة إلى التفاوض في ظل العقوبات والشروط الأميركية يشكل هزيمة كبرى لطهران، وهذا ما لن تقبله على نفسها”.
أما عن تراجع الجهة الاميركية، فرأى ان “وضع الرئيس الاميركي إلى جانب الوضع الداخلي يفرضان على ترامب طبيعة قراراته. من الممكن أن يتجاوب مع الموقفين الايراني والفرنسي فيما خص العقوبات وليس العودة إلى الاتفاق تحت وطأة ضغط مجلس النواب في حال إجراء تحقيق لعزله، وحينها يلاقي الطرفان الآخران إلى منتصف الطريق”.