لا تزال قضية “بركة سمارة” تتفاعل على حدود بشري – الضنية رغم وقف الأعمال فيها، ملوحةً باحتمال وقوع انفجار في أجواء القرنة السوداء لا تحمد عقباه، نتيجة اللعب على الوتر الطائفي بين القضاءين. وفي حين يُعد تنفيذ وحدات من الجيش تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحية من البديهيات، إلا أن اللافت تحديد مكانها في القرنة السوداء وتوقيتها الأربعاء والخميس، حيث دعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين. ومن جهة أخرى، برز قرار وزارة المال تشكيل لجنة من أربعة مساحين لتظهير الحدود بين القضاءين المتاخمين. هذه العوامل ساهمت في لجم التصعيد الذي كاد يتهدد المنطقة برمتها.
ومن عين التينة، أطلق رئيس تيار “الكرامة” النائب فيصل كرامي اليوم موقفا ينسجم مع أجواء التهدئة مشيرا إلى أن “القضية ليست سوى مسألة “بركة ماء” لري المزروعات ولا تتطلب كلّ هذا التشنج الطائفي والمذهبي، ولا بأس من الانتظار لحل الموضوع”، وأكد “أننا لن نتخلى لا عن مياهنا ولا عن أراضينا وسنتابع الموضوع بالطرق القانونية التي تحفظ لنا حقوقنا”. فهل عاد الخلاف إلى حجمه القانوني والعقاري؟
رئيس بلدية بشري فرادي كيروز أوضح، لـ”المركزية”، أن “الخلاف لم يبدأ من منطلق طائفي ولم يكن يوما كذلك، إذ كان حول نقطة حولها نزاع عقاري ومتصل بمخالفة بيئية. لكن، بعض السياسيين والشباب غير الواعين على مواقع التواصل الاجتماعي أعطوا الخلاف منحى طائفيا، وعاد ليأخذ حجمه الطبيعي عندما حزمت الدولة أمرها إن بفضل الجيش الذي تعامل مع الموضوع بصرامة، حتى أن كل من نشر مواقف طائفية على مواقع التواصل تم توقيفه الأربعاء، أو من خلال تشكيل وزارة المال لجنة لترسيم الحدود وإعطاء كل صاحب حق حقه”، لافتا إلى أن “في المبدأ وضع الموضوع على المسار القانوني”.
وعن احتمال عودة أجواء التوتر عشية انتهاء تدريبات الجيش، أشار كيروز إلى أن “من ناحية بشري العملية مضبوطة، ونحن على تواصل كامل ويومي مع العقلاء والمشايخ في الضنية وبلدة بقاعصفرين، ونطالب بتهدئة الامور “لأن ما في شي بيحرز””، مؤكدا تجاوب الجهة الاخرى “ففي نهاية المطاف نحن أهل ولن يبتعد القضاءان عن بعضهما، ونتطلع إلى التلاقي من جديد”.
واعتبر كيروز أن “المشكلة في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن بعض الشباب يكتبون كلمة يؤججون الأوضاع من خلالها”، متمنيا “الاسراع في الترسيم، وبعدها يمكن لكل جهة التصرف بأرضها”. وختم: “في كل الأحوال قرار وزارة البيئة القاضي بمنع إقامة اي مشروع على ما يزيد عن علو 2400 متر يجب احترامه، وإعداد تقارير جيولوجية ودرس الأثر البيئي لأي أشغال يراد القيام بها”.