“ضوّا الأحمر” في لبنان الذي يبدو أنه يَمْضي نحو 2020 على وهْج اهتزازاتٍ واضطراباتٍ، إما تَقْطع دابرَها ترجماتٌ للتعهدات الإصلاحية تسمح بالإفراج عن وعودِ مؤتمر «سيدر»، وإما تتحوّل «كرةُ الثلجِ» التي بدأتْ تتدحْرجُ تحت عنوان «أزمة الدولار» إلى «كرةِ نارٍ» يمكن أن «تحرق مراكب» بلوغ شاطئ الأمان في لحظةٍ إقليمية يحاصر «عصْفُها» بلاد الأرز.
ولم يكن عابراً في رأي أوساطٍ سياسيةٍ واسعة الاطلاع في بيروت، أن يترافق شحُّ الدولار في الأسواق، الذي شكّل «العارض» الأول الملموس للواقع المالي – الاقتصادي الذي يعانِد السقوطَ منذ فترة غير قصيرة، مع أربعة خطوطٍ متوازية تَفرّعت من هذا «الاختبار الأصعب»، حيث ارتسمتْ بوضوحٍ ملامحُ تَقاذُفِ مسؤوليات عن «أزمة العملة الصعبة»، و«تَقاصُفٍ» بأسبابها، وتَعدُّد السيناريوات حول استهدافاتها الممكنة، وسط خشيةٍ من تحوّلها «فتيلاً» مربوطاً بـ«صواعق» المواجهة الكبرى في المنطقة.
ورأت هذه الأوساط عبر «الراي» الكويتية، أن هذه الخطوط التي أطلتْ برأسها أخيراً تعني واحداً من أمريْن: إما أن السلطة السياسية غير جدية في مقاربة دقّة المرحلة وحساسيّتها والحاجة إلى تفادي استدراج أي مناكفات داخليةٍ وذلك لاستشعارها بأن الأمور خرجتْ عن السيطرة فانطلقتْ عملية «التبرؤ من دم» الانهيار. وإما أنّ هذا المناخ «الساخن» سيظلّل الإصلاحات الموجعة التي يُعمل عليها، في ظل اقتناعٍ لدى خبراء بأن لبنان لم يقع في حفرة الانهيار النقدي – المالي بعد، بمقدار ما أن حال «الصمود» التي بات يعيش معها «على الاحتياطي» المالي لمصرف لبنان صارت تولّد أزماتٍ اقتصادية – معيشية متناسلةٍ تحتاج إلى «صدمةٍ» إيجابية لاحتوائها أقلّه بإجراءات استلحاقية داخلياً تعزّز وضعية «مقاومة جاذبية السقوط» بانتظار إكمال تنفيذ «دفتر الشروط» الإصلاحي للبدء بتسييل مخصصات «سيدر».
وفي السياق نفسه، جاء تظهيرُ خبراء وجود تقاطُع بين أكثر من طرف في السلطة، وكلٌّ لاعتباراته، حول «عدم ممانعة» أن يتمادى المأزق بحدودٍ، بحيث «تنتهي» الإدارة النقدية – المالية التي حكمت البلاد في ربع القرن الأخير كحدّ أقصى، أو أقلّه التحرير المضبوط وغير المعلَن لسعر الصرف وصولاً لسعر صرفٍ جديد للدولار (قد يرسو في نهايته على نحو 1700 ليرة) لاصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد بينها الحدّ من كلفة زيادات الرواتب الأخيرة للقطاع العام والتخفيف من فاتورة الاستيراد الباهظة.
ولم تقلّ ضوضاءً «التنازُع» حول أسباب أزمة الدولار التي راوحت بين «تقنية» كنتيجةٍ للعجز الكبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري و«هجرة ودائع» من لبنان ونمو العجز في الموازنة والدين العام، وبين «سياسية» عبّر عنها ربْطها من «حزب الله» بـ«العدوان» الأميركي عبر العقوبات.