منذ انتخاب مؤسس “التيار الوطني الحر”، ميشال عون رئيسا للجمهورية، بات لذكرى 13 تشرين الاول وقع مختلف على التيار ومناضليه و… من وجدوا أنفسهم، على غفلة، خارجه.
صحيح أن الذاكرة الجماعية اللبنانية ستحفظ دوما يوم 13 تشرين 1990 كذاك الذي انتهى إلى خروج الجنرال من قصر بعبدا تحت نيران القصف السوري، إلى المنفى الباريسي الذي امتد 15 عاما. لكم الأهم أن بعد ما يقارب ثلاثة عقود على ذاك النهار، يبدو التيار الوطني الحر في صلب المعادلة السياسية والرئاسية، وإن كانت عواصف كبيرة تلفحه برياحها “الداخلية القوية”. ذلك أن بعد وصول الوزير جبران باسيل بالتعيين وبالتزكية لاحقا إلى سدة رئاسة التيار، طالت موجة من الفصل عددا من صقور النضال البرتقالي في مواجهة الوصاية السورية، وهم اليوم مستمرون في العمل على رص صفوفهم، بعدما أطلقوا حراكهم السياسي المستقل في نيسان الفائت.
وفي خطوة تهدف إلى مزيد من تأكيد الاستقلالية و”المعارضة” لقيادة التيار البرتقالي، يستعد “المعارضون العونيون” لاحياء ذكرى 13 تشرين 1990 في قداس يقام في كنيسة سيدة الصعود في الضبية.
ويتوقع المراقبون أن تشكل الذبيحة الالهية التي سترفع في خلالها الصلوات لراحة أنفس الشهداء الذين سقطوا في 13 تشرين 1990، مناسبة يجدد فيها المعارضون العونيون – من ضباط سابقين في الجيش وعسكريين شاركوا في القتال على الجبهات في المعارك ضد الاحتلال السوري- مناهضتهم للخيارات والسياسات التي يسير بهديها الحزب الذي يعتبر الرافعة الأولى للعهد العوني.
وفي السياق، تشير مصادر مقربة من “المعارضة العونية” لـ”المركزية” إلى أن مواقف التيار “الوطني الحر” وخياراته اليوم لا تلتقي مع المبادئ الكبيرة التي ناضل في سبيلها الجنرال ميشال عون، ودفع ثمنها 15 عاما من النفي إلى فرنسا، وهو ما سنجدد اعتراضنا عليه في قداس 13 تشرين”.
وفي وقت لا تزال الساحة السياسية تتلقى ارتدادات دعوة الرئيس عون، من على منبر الأمم المتحدة إلى حتمية التواصل مع النظام السوري لإعادة النازحين السوريين، يبدو هذا الموقف محل اعتراض شديد من المعارضة العونية. ذلك أن مصادرها تعتبر أن لا يجوز أن يكون ملف النازحين السوريين مطية لإعادة طرح ملف تطبيع العلاقات مع النظام السوري على بساط البحث، مذكّرة بأن هذا الملف الشائك ليس محل اجماع اللبنانيين، وهو معطى مهم لا يجوز القفز فوقه ببساطة، بدليل أن كثيرا من الأصوات المصنفة في الخانة السيادية لا تزال ترتفع احتجاجا على العزف مجددا على وتر إعادة مد جسور التواصل مع دمشق، وتدعو إلى حصر وجود النازحين عند ما يعرف بالـno men’s land عند الحدود السورية، ليكونوا قريبين من ديارهم، خصوصا أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم وجه نداء للسوريين المنتشرين في دول الشتات للعودة إلى وطنهم الأم.
على أي حال، فإن المصادر تفضل، على الأقل في الوقت الراهن، صب الجهود على الاحتفال بذكرى 13 تشرين. علما أنه يحل هذا العام في وقت لا ينفك عضو تكتل لبنان القوي النائب شامل روكز (صهر الرئيس عون) يطلق المواقف العالية النبرة احتجاجا على أداء الطبقة الحاكمة. صورة لا شك في أن من شأنها ترسيخ الانطباع الذي يفيد بأن هوة عميقة تفصل بينه وبين الوزير باسيل. فبعد لقاء “اللقلوق” الشهير الذي ضم وجوها من المعارضة العونية، أصدر روكز يوم الخميس الفائت بيانا انتقد فيه بعنف المقاربة الرسمية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة، ذاهبا إلى حد التأكيد أنها “أثبتت أن في لبنان لا دولة ولا من يسألون عن المواطن”.
وإذا كان هذا الموقف يطرح تساؤلات عن انطلاقة جديدة للمعارضين بدفع من روكز، فإن المصادر تكتفي بالاشارة إلى أن 13 تشرين ستشكل مناسبة لإطلاق حركة تصحيحية جديدة، مع احتمال تشكيل لجنة متابعة تتولى التواصل مع العونيين المناوئين للتيار، لمزيد من رص الصفوف”.