اوضحت وزارة الخارجية والمغتربين ما يتم يتداوله عن “أزمة توقيف المواطن اللبناني مازن عاطف الأتات في فرنسا”.
وقالت في بيان: “نفيدكم بأنه بناء لتعليمات معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تستمر الوزارة بمتابعة تطورات هذه الأزمة التي طال أمدها عن كثب، وهي لم ولن تألو جهدا لإنهائها، بالعمل إلى جانب سفارة لبنان لدى فرنسا، للوقوف على مستجدات المسار القضائي مع محامي الدفاع أيضا”.
واضافت: “تبقى الوزارة على تواصل مستمر مع عائلة السيد الأتات، كما مع السيد الأتات شخصيا. ونحيطكم علما بأنه ومن خلال إتصالاتنا المتكررة مع السلطات الفرنسية في هذا الشأن، إلتمسنا منها مرة تلو الأخرى موقفا واضحا مفاده أن مسألة توقيف السيد الأتات عالقة أمام القضاء الفرنسي، وانه لا إمكانية للتدخل في وساطة بين القضاء والسياسة. وعليه، فإن الحل لهذه الأزمة يكون بالوسائل القضائية أمام القضاء الفرنسي فقط، وذلك عن طريق الدفع بعدم قانونية الشروط الموضوعة لإطلاق سراحه، سيما الكلام عن إحتمال تسليمه إلى دولة ثالثة، في خرق واضح لأحكام الإتفاقيات الثنائية بين لبنان وفرنسا بشأن تسليم المحكومين، كي يصار إلى تخلية سبيله، ثم إعادته إلى لبنان”.