استغرب اتحادات ونقابات قطاع النقل البري عدم تقديم وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مشروع معالجة ملف المعاينة الميكانيكية وفق القوانين المرعية الاجراء لا سيما إعادتها الى كنف الدولة، وخاصة بعد انقضاء المهلة الزمنية التي طلبتها لانجاز الملف والتزامها بتقديم المشروع في الجلسة الرسمية التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والتي خصصت لدرس مشروع قانون وضع اللوحات العمومية في التداول.
ورأت بعد اجتماع استثنائي ان ثمة تماد غير المبرر في عدم وضع خطة النقل الوطنية على جدول أعمال مجلس الوزراء ونفاذا بتعهد والتزام رئيس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل بتوزيعها على الوزراء وعرضها في جلسة لمجلس الوزراء منذ شهر تقريبا”. وحذرت “الحكومة المساس بأسعار المحروقات لا سيما مادة البنزين تحت أي ظرف أو ذريعة، لأن من شأن هكذا خطوة إشعال الشارع وشرارته الأولى ستكون من قبل قطاع النقل البري”.
وتوجهت الى كل “من وزيرة الداخلية والبلديات ووزير الأشغال العامة والنقل الى تطبيق القانون بحزم بحق ما يسمى “أوبر” التي تلعب بعواطف السائقين العموميين وتعمل على ابتزازهم بحجة تأمين فرص عمل لهم”.