بالنظر إلى ضرورة الانتقال من الموازنات الدفترية السنوية إلى موازنات مبنية على رؤية اقتصادية، وتأسيسا على أن وجع المواطن لا يجوز مضاعفته، ولا بد من تجزئته على مدى خمس سنوات من خلال الإجراءات التي تهدف إلى تصفير هذا العجز في النتيجة واستعادة الثقة محليا ودوليا وإعادة إطلاق عجلة النمو، قدم رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب نعمة افرام بإسم اللجنة، الخطة الخمسية لتصفير العجز التي تم العمل عليها خلال خلوات وعرضت على الرؤساء وستعرض على كل القادة والمسؤولين، ضمن مقاربة اقتصادية – مالية – اجتماعية.
واوضح بيان عن افرام ان الخطة واقعية ورقمية وعملية وبعيدا عن النظريات، ويصح فيها القول إنها سابقة تسجل في المجلس النيابي في مواكبة جدية متخصصة للحراك الاقتصادي الإنقاذي القائم ما بين بعبدا ومجلس الوزراء من ناحية، وما بين الرؤساء الثلاثة والمعنيين المباشرين بالحلول من ناحية ثانية.
وتحتوي على 18 إجراء، وضمن المحور الأول فيها قال افرام: “خفض العجز في قيمته ونسبته عبر تدابير دورية منصوص عليها ومقسمة على السنوات وبأرقام دقيقة. وتتناول وضع سقف لعجز الكهرباء وضبط الحدود إلى أقصى درجة حيث يمكن للدولة اللبنانية توفير ما يعادل الـ 200 مليون دولار في العام 2020. مع حماية جمركية وتقشف، وتصغير مصاريف تشغيل الدولة وزيادة ضرائب على العمال الأجانب غير العرب، وزيادة إيرادات الكهرباء والرسوم الجمركية لتعزيز الصناعة، مع التطرق إلى مساهمات الريجي وكازينو لبنان، وصولا إلى فرض 3 % على الواردات النفطية، وإطلاق مشروع مرفأ بيروت لسكك الحديد والمزيد من الإيرادات من مشروع خصخصة المطار”.
في القسم الثاني من الخطة، “بعيدا عن تعابير الخصخصة والتشركة أو بيع الأصول أو رهنها، ولمجلس الوزراء حق القرار بها، قال افرام: “فضلنا تعبير تثمير الأصول كمحور عمل، مقسم على السنوات الخمس أيضا مع التمويل اللازم والمحدد، وفيه إجراء واحد لبيع أصول الدولة، ذلك أن عملية تثمير الأصول ستأمن للدولة اللبنانية 800 مليون دولار إذا قامت ببيع حصصها في مؤسسة ضمان الودائع. مع تدابير تتعلق بقطاع الاتصالات كإطلاق الشركة الثالثة كما إطلاق شركة واحدة للأبراج، وتبديل العقود الجارية نحو خصخصة المصاريف التشغيلية، واللجنة اعتبرت العام 2020 عام الاتصالات في لبنان بهدف تأمين 800 مليون دولار. أما العام 2021 فسيكون عام المرفأ وسكك الحديد وفيه: طرح تشركة جديدة للمرفأ مع مشروع متكامل لبناء سكك حديد نحو البقاع والشمال والجنوب ضمن خطة واحدة. أما العام 2022 فسيكون عام توسعة مطار بيروت، وإذا أعيد العمل والاستثمار في مطار رونيه معوض، تستطيع الدولة حينها تأمين 100 مليون دولار من تشغيل المطارات. وفيه أيضا إعادة طرح مشروع السوق الحرة في بيروت وخصخصة مطار رينيه معوض الدولي مقابل بدل مقطوع أولي من ثم نسبة من البيع. العام 2023 سيكون عام خطة الكهرباء وفي الكهرباء: زيادة الإيرادات من جراء تطبيق قانون 462 بعد تحديثه، وجلب استثمار أجنبي أو لبناني يمكن الدولة من خلاله تأمين نصف مليار دولار من شركة كهرباء لبنان”.
القسم الثالث من الخطة يفصل مؤشرات هذه التدابير على الاقتصاد، سنة تلو أخرى مع كل أرقام هذه المؤشرات، أكان تراجعا في العجز أو الزيادة في النمو الاقتصادي مع ما يتعلق بها من ناتج قومي ونسبة الدين على الناتج القومي، فالناتج سيرتفع من 58 مليار دولار إلى 63 مليار دولار عام 2023 كما هو مبين في المرفقات البيانية.
ولفت افرام إلى أن “تطبيق هذه الخطة بدقة يمكنه من خفض العجز الافتراضي في العام 2020 إلى 3.5 مليار دولار، واستقرار نسبة الفوائد على معدل 7.5%. أما في ما يخص العجز الاجمالي فمن المتوقع أن ينخفض من 5.5% إلى 0%”.
وختم افرام: “إذا فشلنا ندخل في المحظور. طموحنا أن تناقش هذه الخطة في الهيئة العامة، وأن تتحول إلى مشروع قانون يلزم الجميع بعد إقراره وإطار لموازنات 2020-2023. نحن في أزمة صدقية، ما بين الدولة والطبقة السياسية من ناحية وما بين الشعب من ناحية أخرى، وما بين لبنان والعالم أجمع، ومن هنا من بيت الشعب الذي عليه أن يكون بيت الاحتراف نقول، انه في حال التزام الخطة نكون دخلنا نحو لبنان جديد منتج، من خلال جيل حالي يفكر بالجيل المقبل، وليس الجيل الذي لا سمح الله يسرق أو يرهن مستقبل شبابه وأهله والمقبل من أجيال”.