تلقف قطاع النفط تعميم مصرف لبنان الثلثاء، بتحفّظ يحمل مطالب لحلّ بعض النقاط العالقة. فأصحاب محطات المحروقات ينتظرون من وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش إصدار قرار يطلب فيه من الشركات المستوردة للنفط، تسعير المواد النفطية بالليرة اللبنانية لزوم المحطات.
أما أصحاب الشركات المستوردة للنفط الذين سيجتمعون في الخامسة عصر الثلثاء لدرس التعميم، فيتحفّظون على عدم توضيح مصير المخزون النفطي الموجود في الأسواق وأمور أخرى لم يلحظها تعميم مصرف لبنان، وينتظرون قراراً من وزير الاقتصاد والتجارة، ما قد يؤدي إلى بلبلة جديدة في الأسواق.
هذه الأجواء كشفها رئيس مجموعة محطات “البراكس” جورج البراكس لـ”المركزية” حيث قال: لم توافق شركات استيراد النفط على كامل نَص التعميم 100 في المئة، إذ لا تزال هناك تفاصيل تتعلق بالمخزون الموجود في السوق حالياً بما يوازي بضعة ملايين من الليترات، والاعتمادات المفتوحة سابقاً، وأمور أخرى غير واضحة. من هنا لا تزال شركات النفط على موقفها وآلية عملها لجهة تقاضي ثمن المحروقات من أصحاب المحطات بالدولار.
وشدد على وجوب “أن يصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً خطياً يطلب فيه من أصحاب الشركات المستوردة للنفط التسعير بالليرة اللبنانية لأصحاب المحطات، وهذا لم يحصل حتى الآن”.
وأضاف: اتصلنا بوزير الاقتصاد اليوم وأجابنا أنه يكتفي بتعميم مصرف لبنان ولا شيء يوجب تدخّله. هناك لا مبالاة وعدم مسؤولية لدى وزارة الاقتصاد إلى أقصى درجة وفي قرارات الحكومة كافة.
ونبّه إلى أن “في حال لم يُتخذ قرار سريع في هذا الشأن، فهناك توجّه إلى التصعيد والبلبلة في الأسواق، علماً أننا نتفادى الوصول إلى هذه المرحلة”.
وتابع: كما أوجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة آلية لحل مشكلة الاستيراد بالدولار الأميركي، يجدر أيضاً بوزير الاقتصاد أن يصدر قراراً يطلب فيه من شركات الاستيراد تسعير بضائعها بالليرة اللبنانية، علماً أن مطالب أصحاب الشركات مُحقّة 100 في المئة.
ودعا البراكس الدولة إلى أن تكون “أكثر جديّة في التعاطي مع هذا الموضوع، لا أن تنتظر حتى تنكسر الجَرّة”.