غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد عبر “تويتر”، وكتب: “طالعنا مكتب الاعلام في القصر الجمهوري بتعميم المواد 209 و319 و320 المتعلقة بالعقوبات لمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.”
وسأل: “لكن أين المادة 19 من اعلان حقوق الانسان التي تنص على حرية التعبير؟ أوليس من الافضل وضع حد لسياسة تجويع الناس بدل قمع حريتهم؟”
وأرفق تغريدته بوسم #حرية_التعبير_حق_مقدس
طالعنا مكتب الاعلام في القصر الجمهوري بتعميم المواد 209 و319 و320 المتعلقة بالعقوبات لمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية. ولكن أين المادة 19 من اعلان حقوق الانسان التي تنص على حرية التعبير؟ أوليس من الافضل وضع حد لسياسة تجويع الناس بدل قمع حريتهم؟#حرية_التعبير_حق_مقدس
— FADI SAAD (@Drfadisaad) October 1, 2019