نفى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني “إمكانية الموافقة على موازنة تتضمن متطلبات الوزارات فقط”، وقال: “على لجنة الإصلاحات أن تبدأ وتغوص فورا بالإصلاحات البنيوية المتعلقة بجباية مال الدولة وتحسين وضع الجمارك وإقفال المعابر غير الشرعية والنظر بتطبيق خطة الكهرباء بتفاصيلها وتحسين قطاع الاتصالات”.
وأكد، في حديث تلفزيوني، عدم الدخول في نقاش أي ضرائب إضافية، بل مناقشة الإصلاحات أولا والتقرير على ضوئها”.
وأشار إلى أن “الانسحاب من الحكومة غير مطروح اليوم”، وقال: “طالبنا بلجنة الإصلاحات لمناقشة الإصلاحات لا الضرائب. ولن نقبل ولن نشارك في نقاش ضرائب، ولن نصوت مع الموازنة إذا لم تتضمن إصلاحات جدية”.
ولفت في حديث تلفزيوني ” إلى أن “الموازنة هي واحد من عوامل عدة مطلوبة من وكالات التصنيف لرفع تصنيف لبنان الائتماني”، وقال: “عندما لم نصوت على موازنة 2019، اعتبر الكثير من الأفرقاء السياسيين أن الموازنة لم ترتق إلى المستوى المطلوب، وقيل إن الإجراءات الإصلاحية ستنفذ قبل موازنة 2020 وتتضمنها أيضا الموازنة الأخيرة، وهذا ما نطالب به اليوم، فهذه الإجراءات لم تناقش حتى الآن”.
أضاف: “ما وعدنا أنفسنا به في موازنة 2019 فلننفذه اليوم قبل إقرار موازنة 2020. وعلى الإصلاحات أن تتضمن، على سبيل المثال، موضوع الجمارك والكهرباء والاتصالات. كما هناك إصلاحات تتعلق بالمؤسسات العامة”.
ولم ينف حاصباني “احتمال زيادة ضرائب في موازنة 2020″، رابطا ذلك بـ”إعادة النظر في النظام الضريبي، شرط تحصيل الأموال من المرافق العامة والمعابر”، وقال: “لنناقش الإصلاحات أولا، ولنرى ماذا سيحصل قبل أي زيادات ضريبية”.
كما استبعد “إنجاز الموازنة في الجلسة المقبلة”، معتبرا أن “النقاش الجاد يستلزم وقتا”.