أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، الى ان “الأوطان لا تبنى بقيادات ضعيفة ومترددة، بل بقيادات ثورية تطلق الحلول وتخلق الفرص بدل أن تضيعها”، مشيرة الى أننا “في هذه الأثناء، نمر اليوم في لبنان بأحلك الظروف، على المستويات كافة: الاقتصادية، المالية، النقدية، السياسية، الاجتماعية”، لكن بدل العمل بجدية على الإصلاحات تنتظر بعض القوى السياسية “عجيبة لانقاذ الوضع”.
وقالت شدياق في مؤتمر “توعية المواطن حول دوره في محاربة الفساد”: “أطمئنهم، أنهم إذا ما استمروا في انتظار عجيبة من هنا وعناية إلهية من هناك، فعلى لبنان السلام، والآتي أعظم. لنبدأ بأنفسنا: على مستوى مجلس الوزراء مثلا نحن بحاجة لقرارات جريئة Out of the Box ولاتخاذ قرارات إصلاحية في مهل سريعة جدا، بدل أن نقوم فقط بجردة حسابية ونخرج بموازنة جديدة لا تتمايز بشيء عن موازنة ال 2019، لا بل تشبه الهيكل العظمي على حد ما وصفها لي أحد الوزراء الأصدقاء بالأمس!”
واكدت أن “علينا أن نخلق العجائب بدل أن ننتظرها أن تهبط علينا من السماء، فإذا أوجدنا ارادة التغيير الفعلية لن يتركنا أحد، إنما وكما يقول المثل: إسع يا عبدي وأنا أسعى معك.”
وتابعت: “من جهتنا، لقد بدأنا في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتحرك للعب الدور المنوط بنا على مستوى إيجاد العلاج العلمي والعملي للأزمة التي نعيش، وسنطرح المشاريع التي يجب تنفيذها لمكافحة الفساد، والتطور الرقمي وتطوير الإدارات بفعالية. لذلك، سنتعاون بايجابية مع كل من يمد يده للتعاون، وسنسمي من سيعرقل وليتحمل الجميع مسؤولية أفعالهم”.
وأردفت: “نحن قد أنهينا في OMSAR للتو استراتيجيتين قدمناهما الى اللجان المختصة قبل عرضهما على مجلس الوزراء: أولا استراتيجية للتحول الرقمي بالتنسيق مع الوزارات المعنية تتضمن بنودا ومبادرات من شأنها أن تساهم في تطوير البنية التحتية التشريعية والتقنية والمؤسساتية في سبيل تأمين بيئة حاضنة للإستخدام الفعال والمجدي لتقنيات المعلومات والاتصالات”.
وأضافت: “وتعتمد هذه الاستراتيجية أحدث التطبيقات والمفاهيم المعتمدة عالميا وهي تتضمن مفاهيم الحكومة المنفتحة Open Government ، والمشاركة المدنية (civic engagement)، والابتكار(innovation) والحوكمة (Governance)، باعتبارها مداميك وأسسا (pillars and foundations) للتحول الرقمي. كما وتتضمن استراتيجية التحول الرقمي خطة عمل طموحة وواقعية تأخذ في الاعتبار البيئة الحالية والإمكانيات المحتملة. إلا أن التكنولوجيا وحدها لن تكون قادرة على تحقيق التحول المطلوب، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من ضمن منظومة متكاملة تشمل كل الجوانب الضرورية مثل تطوير القدرات البشرية وإعادة هندسة الإجراءات وتطوير الهيكليات الإدارية ووضع آليات لمكافحة الفساد”.
وقالت: “ثانيا قدمنا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتعرض على اللجنة الوزارية قبل عرضها على مجلس الوزراء والتي تم تطويرها في إطار مسار تراكمي بالتشاور مع وزراء ونواب وقضاة ومسؤولين في القطاع العام وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وبالاستفادة من الخبرات والتجارب المقارنة وبدعم فني من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP”.
واكدت ان “هذه الاستراتيجية توفر خارطة طريق وطنية واقعية وعملية وقابلة للقياس للفترة الممتدة بين عامي 2020 و2025، منطلقة من قراءة موضوعية لواقع الفساد وجهود مكافحته في لبنان، وذلك على أساس ثلاثة أهداف كبرى وهي: تعزيز الشفافية، تفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب. كل هذه المشاريع تؤكد أن تطوير الإدارة يجب أن يتم من ضمن نظرة شمولية في اطار تطبيق ما يسمى بالمثلث الذهبي للمؤسسات :People, Process and technology”.
وقالت: “كما تلاحظون كل ما نقوم به اساسي لكن يبقى ناقصا من دون دور المواطن في محاربة الفساد. لا يمكننا أن نكافح الفساد وأن نقوم بالتحول الرقمي من دون دعمكم أنتم، خصوصا الجيل الصاعد. من دون مراقبتكم ومحاسبتكم لنا، الأمور لن تسير كما ترسم. من الضروري أن تعرفوا حقوقكم وواجباتكم فالحق في الوصول الى المعلومات هو حق، إنهاء معاملة بطريقة إلكترونية، بدون أي رشوة لتسريعها، حق مناقصات شفافة من دون تدخل من هنا واتفاق تحت الطاولة من هناك، حق، التعامل مع موظفين محترفين حق”.
وختمت الوزيرة شدياق: “لذا، نحن ندعوكم لدعمنا في حث الوزراء والنواب على إقرار الخطط، المراسيم والقوانين اللازمة لحصولكم على حقوقكم كاملة بدون أي “تريب جميلة”. وفي حال لم تحصلوا على حقوقكم، واجبكم وحقنا عليكم أن تحاسبوا، وأن تعودوا لتصاريح بعض الوزراء والنواب لتعرفوا الفرق بين الحقيقة والخيال”.