أكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن “الأزمة النقدية مصطنعة مع استمرار خوف المواطنين وتخزينهم الدولار على الرغم من التطمينات بأن الليرة اللبنانية قوية ومستقرة. فضلا عن أن الاحتياطي متوافر لدى مصرف لبنان، الذي وجد الصيغة الملائمة لتأمين استيراد المحروقات والطحين والأدوية”، معتبرا أن “وجود سوق واحدة لتصريف العملة بتوجيه من مصرف لبنان والمصارف هو الضنين بالاستقرار”.
وأوضح، لـ”المركزية”، أن “الصيغة التي أوجدها مصرف لبنان كفيلة بعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي وبالتالي ما على المستوردين إلا الاتفاق مع مصارفهم بعد أن أمّن لهم الحاكم رياض سلامة الصيغة للاستيراد بالدولار والبيع بالليرة اللبنانية”، مستغربا “عدم اعتماد المستوردين التخزين الاستراتيجي واحتياطهم لأي أزمة طارئة، لاسيما وأن بعضهم يعمل في القطاع منذ سنوات عديدة” .
واستهجن “إصرار البعض على تصديق الشائعات والعمل على نشرها بهدف زعزعة الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، عوض عن الارتكاز إلى تطمينات حاكم مصرف لبنان الذي يؤكد في كل مناسبة على ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية واستقرارها، وهو الذي تمكن من إيجاد الحلول وإدارة الأزمات على مدى ربع قرن، حتى في أحلك وأسوأ الظروف”، لافتا إلى أن “الجهات التي لم تتمكن من زعزعة الاستقرار الأمني تسعى جاهدة للتوصل إلى هذا الهدف”.
وفي السياق، اعتبر صفير أن “المسؤولية تتطلب من المسؤولين والمواطن تضافر الجهود، والأخير لا يجب أن يصدق الشائعات بل عليه أن يثق بعملته ووطنه خصوصا أن هناك نية للمعالجة عبر الإسراع في إقرار موازنة الـ 2020 في موعدها الدستوري وإقرار الغصلاحات اللازمة بالتوازي مع تطبيق المشاريع المقررة في مؤتمر “سيدر” وخطة ماكنزي”.
ورأى أن “الجهود التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة تصب في إطار المعالجة والعودة إلى العمل المنتج وإراحة الوطن والمواطن” .
وأضاف: “الأوضاع في القطاع المصرفي سليمة ومضبوطة وبإمكان المودع سحب أمواله في المواعيد المحددة والمصارف تمكنت من ضبط التلاعب في موضوع الصراف الآلي وأعادت الانتظام اليه” .
وختم: “لبنان قادم على مرحلة من الازدهار والاستثمار ومشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري في المؤتمر الاستثماري الذي يعقد في الإمارات العربية تأتي في سياق التأكيد أن لبنان ما زال جاذبا للاستثمار والفرص الموجودة لديه كثيرة ومتنوعة” .