في زمن التقشف والعجز الاقتصادي والمالي، في دولة تبحث عن سبل مد ماليتها واقتصادها الوطني بأدنى مقومات الحياة والصمود، يكفي خبر متعلق بالتعيينات في ملاكات الدولة الفارغة ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن توضع النقاط على حروف الحقيقة.
هذا ما حصل على “تويتر” حين انتشر خبر تعيين دينا نصر عضوا متفرغا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية، براتب يبلغ 6 ملايين ليرة لبنانية (أي ما يوازي 4 آلاف دولار أميركي)، بعدما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرسوم التعيين منشورا في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس 19 أيلول الماضي، مذيلا بتواقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الشباب والرياضة محمد فنيش بوصفه الوزير المختص.
لا شك في أن من واجب الحكومة ملء الفراغات في ملاكات الدولة ووظائفها الرسمية. لكن السجال الذي اشتعل في شأن وصول نصر إلى موقعها الحالي، أذكته الأوضاع المالية المتردية للبنان الذي ينوء تحت وطأة العجز. كل هذا تضاف إليه المعلومات عن أن نصر محسوبة على التيار الوطني الحر، علما أنها زوجة باتريك خوري، وهو أحد أعضاء فريق عمل رئيس التيار الوطني الحر، الوزير جبران باسيل، الذي يبدو حريصا على الحفاظ على علاقة جيدة بشريك التسوية، رئيس الحكومة، خصوصا في ما يتعلق بالتعيينات.
على أي حال، فإن مصادر مطلعة على ملف تعيين نصر تكشف لـ “المركزية” أن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية ليس بالأمر الجديد، بل إنه تـأخر ثلاثة أعوام، لأسباب عدة، موضحة، في الوقت نفسه، أن التأخير ضرب قرار التعيين لجهة توقيته في وقت تأخر صرف الاعتمادات المخصصة لهذه الهيئة ثلاث سنوات، ما يفسر تأخير صدور القرار حتى شهر أيلول المنصرم.
وفي معرض تفصيل وقوع الخيار على دينا نصر، توضح المصادر أنها كانت عضوا في اللجنة المركزية للتيار الوطني الحر الذي اختارها منذ 5 سنوات (في عهد حكومة الرئيس تمام سلام التي صرّفت الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي) لتمثله في مؤسسة المنشآت الرياضية، إلى جانب الأعضاء الآخرين المحسوبين، بدورهم، على سائر الأحزاب والجهات السياسية.
وفي محاولة مبطنة للرد على الكلام عن أن تعيين نصر في منصبها لا يمكن أن يفصل عن كون زوجها مقربا من الوزير جبران باسيل، شددت المصادر على أن “عند وقوع الخيار البرتقالي على نصر لخوض معركة تعيينها في المؤسسة، لم تكن قد تعرفت أو تزوجت باتريك خوري”، ما يعني أن لا علاقة بين الأمرين، مشيرة إلى أن على عكس ما يشاع، فإن خوري ليس مدير مكتب الوزير باسيل، بل من أعضاء فريق عمله في الوزارة، يتولى مهام تتصل بتلقي طلبات المواطنين، وتنسيق جولات باسيل المناطقية.