مع عدم توصل تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى النتائج المرجوة في ما خص أزمة تأمين الدولار للمستوردين في القطاعات الثلاثة الحيوية التي شملها، تحرّكت نقابة مستوردي الأدوية للإضاءة على ما اعتبرته ثغرات في التعميم واقتراح تعديلات تساعد في التوصل إلى حل جذري للأزمة واستدراكها. فما الطريق التي يسلكها التحرك؟ وهل من مستجدات توصل إلى حل؟
نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أشار عبر “المركزية” إلى أن “وضعنا مأزوم وما من مستجدات للحل لأن معظم المستوردين لا يتمكنون من الحصول على الدولار لتسديد مستحقاتهم المرتبطة بالمخزون الحالي للدواء، فكيف ستكون الحال بالنسبة لشراء مخزون جديد”. وتخوّف من المستقبل متمنياً على المعنيين “اتخاذ الاحتياطات اللازمة بأقصى سرعة لتوفير العملة الصعبة بما يتيح لنا تسديد الفواتير للمصنعين في الخارج”، لافتا إلى أن “ما بعد صدور التعميم لم يظهر اي تغيير له علاقة بالنقاط الثلاث التي تمنينا أخذها في الاعتبار، وهي: أولاً تطبيق التعميم على المستوردين الذين يدفعون بواسطة تحويلات مصرفية للمصنعين وليس حصرا على الاعتمادات، ثانيا لا يمكن للمستوردين إيداع 100% أو 115% من قيمة فواتيرهم بشكل مسبق وتجميدها وهذا يتطلب زيادة رأسمالهم أو الاستدانة وهما أمران بالغا الصعوبة في المرحلة الراهنة، ثالثا نريد من التعميم أن يشمل الفواتير التي صدرت في الفترة الماضية ولم تستحق بعد لنتمكن من تأمين العملة لها وليس للجديد منها فقط”، موضحا أن “هذه النقاط ليست بعيدة من التعميم الحالي، لكن يجب أن يُعمل على إدخالها إلى متنه”.
وعن مدى تجاوب الجهات المعنية، اعتبر جبارة أن “على الجميع أن يكونوا جديين. طلبنا مواعيد من المسؤولين ولم يتصل بنا اي منهم معنا بالمباشر حتى الساعة”، آملاً أن “يتم التواصل مع النقابة بشكل مباشر ابتداءً من الغد، لنتمكن من الخروج بنتيجة مرضية”، معتبرا أن “ما يهمنا هو الاستمرار في تأمين مخزون الدواء الاستراتيجي كي يحصل عليه المواطن بشكل دائم”.
وعن إمكانية انقطاع بعض الأدوية من الأسواق في حال عدم التوصل إلى حل، اشار إلى ان “في هذه الحالة، يتوقف الأمر عند كل مستورد تبعا لوضعه، فإذا كان عاجزا عن شراء عملة للتسديد، لن يتمكن من شراء مخزون جديد ومن الممكن أن نصل إلى فقدان بعض الأدوية”، لافتا إلى أن “قبل التشاؤم من المهم جدا أن يتم البحث في الموضوع باقصى سرعة ممكنة”.
أما عن المماطلة التي يمكن أن يتحملها القطاع أكد أن “الامر لا يحتمل، ومن المفترض أن نلتقي مع المعنيين خلال هذا الاسبوع لشرح الوضع والاستماع إلى بعض الاقتراحات”.
وفي ما خص تأثير الأزمة على سعر الدواء، أوضح أن “الدواء مسعّر في وزارة الصحة ومن غير الممكن أن يتأثر سعره بأي طريقة. لكن، المرجح أن تتأثر إمكانيات بعض أو كل المستوردين لتجديد مخزون الدواء بالسرعة اللازمة لأن طلبية الدواء تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة اشهر لتأمينها، لذلك علينا تجديد المخزون بشكل مسبق لتأمين الدواء باستمرار وأي انقطاع في حال حصوله قد يؤثر على الأسعار”.