جددت كتلة “التنمية والتحرير” النيابية انحيازها الى جانب الناس في الدفاع عن لقمة عيشهم، واستقرارهم الاجتماعي بكل الاشكال والوسائل الديمقراطية التي كفلها القانون والدستور، بما لا يؤثر على الانتظام العام ولا يعكر صفو السلم الاهلي.
وتقدر الكتلة عالياً الجهود التي بذلت على مختلف المستويات الرئاسية منها والمصرفية والنقابية، والتي نجحت الى حد ما في لجم التدهور والتخبط في الاسواق المالية. الا ان كتلة التنمية والتحرير ترى ان هذه الاجراءات، على اهميتها وضرورتها في مثل هذه الاوضاع، بالتأكيد لا تؤمن المناعة المطلوبة لنظامنا المالي واقتصادنا الوطني بما يجنبهما تكرار ذلك الكابوس مرة اخرى.
وتجدد الكتلة دعوتها الملحة للحكومة الى ضرورة المبادرة الفورية لتنفيذ البنود 22 التي تم التوافق عليها في لقاء بعبدا الاقتصادي، والانتهاء من مناقشة بنود موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية المحددة واحالتها الى المجلس النيابي، والحكومة ايضا مدعوة ومن دون تلكؤ الى استكمال كافة التعيينات في الادارات العامة والاجهزة الرقابية ونواب حاكمية مصرف لبنان، وتفعيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والنفط والإتصالات، والتمسك بهيئة حقوق الإنسان والإسراع في احالة مشاريع القوانين التي اعدتها وزارة المالية لاسيما مشروع المناقصات العمومية وقانون الجمارك الجديد وقانون الإلتزام الضريبي.
وفي الاطار الاقتصادي والاجتماعي، تجدد الكتلة رفضها المطلق تحميل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام أي اعباء او ضرائب جديدة على السلع وخاصة المحروقات، في اي خطة للاصلاح الاقتصادي او في الموازنة العامة المرتقبة. وتستغرب الكتلة في الاطار المطلبي تمنع الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي التعامل مع المستهلك اللبناني بالعملة الوطنية دون اعطائهما اي مبررات قانونية لتلك الخطوة المستهجنة، ان نواب الكتلة ونزولا عند هذا المطلب المحق للشعب اللبناني سوف يتابعون هذا الملف ابتداء من الغد مع الوزارة المعنية وصولا الى تحقيق المصلحة التي تحفظ هذا القطاع وتلبي احتياجات اهلنا في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق.
كما تدعو الكتلة الى الإسراع في وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ وفض المعايير المتفق عليها بأعلى درجات الشفافية والمنافسة، وإعتماد خيار المعامل الثابتة لإنتاج الطاقة في المرحلتين الموقتة والدائمة وبإعتبارها مدخل حقيقي الى تخفيف ثلث العجز في الموازنة العامة.
كما تؤكد الكتلة على موقفها المتبني لإقتراحات القوانين المتعلقة بإنشاء مجلسين لإنماء البقاع وبعلبك الهرمل وعكار- الشمال، وإعتبار هذا الأمر من الخطوات التي تساهم في الإنماء الحقيقي لهه المناطق المحرومة وفقا للفقرة (ز) من الدستور والتي تلزم بالإنماء المتوازن للمناطق.