يطلق رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط صرخة تلو الأخرى عبر “تويتر”، رافعا الصوت عاليا ضد الفساد وفرض الضرائب على الطبقات الفقيرة وقمع الحريات وكمّ الافواه والتعدي على البيئة معلنا رفضه انتهاك حقوق الانسان ومناديا بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوّجها بصرخة مدوية أطلقها في وجه “العهد وأزلامه”، لافتا إلى أن “البلاد لا تُحكم بالقهر والاستبداد والسرقة والجوع”، مؤكدا أن “من حق اي مواطن ايا كان بالتعبير الحر”، مشددا على أن “طفح الكيل”. فهل تلقى صرخاته آذانا صاغية؟ وكيف يقوّم “الاشتراكي” الوضع الراهن؟ وهل من مخرج للبنان من أزماته؟ وما مدى تناغمه مع القوى السياسية الأخرى؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أكد، لـ”المركزية”، أن “التواصل موجود مع القوى السياسية كافة بما فيها مصلحة البلد، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة، حيث نحاول التفتيش عن مخارج. قد يكون ما يميزنا عن غيرنا هو ان المخارج الاقتصادية والمالية والادارية والانمائية التي نحاول التفتيش عنها، ندرس انعكاساتها الاجتماعية أولا، إذ لا يمكننا العمل على الارقام والحسابات والتغاضي عن واقع الناس الاجتماعي والمعيشي، لهذا السبب نتوافق مع غيرنا في بعض الامور ونتعارض في أخرى”.
وعن لقاء قريب مع “حزب الله”، اعتبر عبدالله “ان الامر خاضع للظروف والحاجة”، لافتا إلى “أن اللقاء الأخير عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري كسر الحاجز السلبي الذي كان موجودا، والآن عند الضرورة لا مانع من حصول آخر، انما لا شيء محددا حتى الساعة والاتصالات مستمرة في هذا الإطار”.
وعن إصرار “الحزب” على حلّ مسألة النزوح وحمل هذا الامر على عاتقه، قال عبدالله: “هناك حكومة، هي المعنية بالموضوع من ضمن البيان الوزاري. ولا يمكن التعاطي مع الملف يمينا ويسارا، لأنه مرتبط بمستلزمات. لا يمكننا من ناحية ان نفتح في ملف النزوح على حسابنا، ومن ناحية ثانية نريد “سيدر” والمؤسسات الدولية الاخرى، كما لا يمكننا من جهة ان نتمسك بالمبادرة الروسية ونعمل عكسها من جهة ثانية، علينا ان نرسو على برّ. كل طرف لديه أجندة خاصة. هذا ملف شائك له علاقة بالمعادلات الدولية والاقليمية، ولا يمكن لفريق واحد في لبنان أن يتفرد به او ان يفتح على حسابه، إنما يحتاج الى سياسة وطنية عامة. ليس لدينا اي مانع في هذا الموضوع ونحن مع كل ما يصب في المصلحة الوطنية، لكننا في المقابل، نرفض الخدمات المجانية للغير على حساب لبنان”.
وعن العلاقة مع “التيار الوطني الحر”، قال عبدالله: “ليست مأزومة، إنما هناك بعض التصاريح التي تصدر عن “التيار” وتوتر العلاقة بعض الشيء. وفي المقابل، اذا أطلقنا اي موقف مبدئي حتى لو كان عن الحريات، يُعتبر هجوما، ويتهموننا اننا ضد العهد. لماذا؟ موقفنا مع الحريات تاريخي ومرتبط بمبادئ حزبنا منذ تأسيسه. نلاحظ في الفترة الاخيرة جنوحا نحو الديكتاتورية تجاه حرية الرأي والاعلام، وهذا الامر غريب وجديد. الامور يجب الا تستمر على هذا المنوال، بالطبع لدينا موقف من هذا الموضوع وهو غير قابل للتسوية”.
وعن قانون الانتخابات، رأى عبدالله “ان لا يمكننا الاستمرار في القانون الحالي، علينا البحث عما اذا كنا بحاجة الى قانون جديد ام الى تعديل القانون الحالي. ودرس الثغرات”، متسائلا: “هل نريد ان نعيش في هذه الزبائنية الطائفية المذهبية المناطقية التي تعيدنا الى الوراء، ام نريد ان نبني وطنا؟ فليضع كل فريق وجهة نظره، شرط عدم ترك الامور الى اللحظات الاخيرة كالعادة. ما المشكلة اذا ناقشنا هذا الموضوع بهدوء وضمن توافق الجميع، بعيدا من التحسس والعناد والتشبث بالرأي، فندرس السلبيات والايجابيات، والاهم نضع رؤية فإذا تبيّن أن هناك اصراراص على العيش في ظل هذا النظام الطائفي، فهذا امر، اما اذا كانت هناك نية للخروج اقله بعض الشيء باتجاه الدولة المدنية، وأن نحافظ على المكونات عبر مجلس الشيوخ الذي تكون مهمته اتخاذ القرارات الكبيرة المتعلقة بالمواضيع الوطنية، ولنترك الامور العادية الاجرائية، وفق ما نص اتفاق الطائف، فهذا امر آخر”.
وتمنى عبدالله تأجيل البحث في المادة 95 من الدستور، معتبرا “ان الوقت غير مناسب لطرحها الآن”، مشددا على “انها طُرحت بطريقة غير منطقية ردا على المادة 80 في الموازنة. كما ان اي طرح لمناقشة مادة دستورية هو فتح باب لمناقشة الدستور وتعديلات ومناقشات نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي”.
وتمنى ان تصل الموازنة الى المجلس النيابي ضمن المهل الدستورية، لافتا الى “اننا نرى اركان السلطة يضعون شروطا وشروطا مضادة ولا يعرفون ماذا يريدون”.