أدان وزراء الخارجية العرب العدوان التركي على الأراضي السورية، مشيرين إلى أنه “سيتم النظر في اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وسياحية في ما يتعلق بالتعاون مع تركيا”، كما دعوا إلى استعادة سوريا دورها في المنظومة العربية.
وأكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية لبحث العدوان التركي على سوريا، السبت، “أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها”، مشددا على “كافة قراراته حول الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري”.
وتحفظّت قطر والصومال على البيان الختامي للوزراء العرب، الذي أدان “العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها، وخاصة القرار رقم 2254، واعتباره تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين”، لافتا إلى أن “كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.
وطالب البيان بـ”وقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية”، مؤكدا أن “هذا العدوان على سوريا يمثّل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية”.
ولفت البيان إلى “النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الديبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا”.
وطلب البيان من مجلس الأمن الدولي “اتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري”، وحث “كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية”.
وأبدى البيان “الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى “بالمنطقة العازلة”، باعتبار أن ذلك يمثّل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكّل تهديدا خطيرا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي”، مؤكدا “مسؤولية المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسئولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله”.
وحمّل البيان تركيا “المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية، بما فيها تنظيم “داعش” الإرهابي، لممارسة نشاطها في المنطقة”، مطالبا مجلس الأمن في هذا الإطار بـ”اتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا”.
وكلّف البيان الأمين العام لجامعة الدول العربية بـ”إجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية”.
كما كلّف “المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن”.
وجدد البيان تأكيد “وحدة سوريا واستقلالها”، مشددا على “أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أُعلن إنشاؤها أخيرا، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري”.
ووافق البيان على “إدراج بند “التدخلات التركية في الدول العربية” كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر”.
وختامًا، طلب البيان إلى الأمين العام “متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء”.