قالها امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الشهير في ذكرى عاشوراء، “ان الولايات المُتحدة تشنّ حربًا مالية على “حزب الله” وبيئته لكن لن يتمّ الرضوخ لهذه الحرب… وعلى الدولة والحكومة ان تدافعا عن اللبنانيين ومؤسساتهم، لا أن يسارع بعض المؤسسات (المصارف) الى ان يكون ملكياً أكثر من الملك”.
انتقاد نصرالله للمصارف ومن خلفها حاكمية مصرف لبنان منذ نحو شهر، شق طريقه العملي عبر آلية تنفيذية، تعتبر مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” ان تظاهرة الحزب الشيوعي امام مصرف لبنان امس ما هي الا اول الغيث الذي ستليه “قطرات” من الاحزاب الدائرة في فلك الحزب، ومن خلفه ايران، بطبيعة الحال، قد يكون الحزب القومي الذي استعرض سلاحه اخيراً في شارع الحمرا في بيروت، بعدما تم حله في سوريا وانتقل، بحسب المصادر، من الكنف السوري الى الولاء للجمهورية الايرانية، هو الذي سيتولى المهمة من خلال تحرك اوسع اطارا من حركة الشيوعي “الهزيلة”، وجهته ايضا “مصرفية”، يمهد للفيضان الاوسع عبر جمهور حزب الله.
غير ان المصادر تعتبر ان رد الحزب على العقوبات الاميركية من خلال التظاهر امام مقار القطاع المصرفي، كمرحلة اولى، باعتبار ان سائر حلقات السيناريو ضمن خطة مواجهة الضغط الاميركي تمهيدا لاعلان الحرب على مصرف لبنان وجمعية المصارف وتصويرهما على انهما العدو الذي يجوّع اللبنانيين ويفقرهم، تبقى غير معروفة حتى الساعة، لن يكون “ضربة معلم”، على حد تعبيرها، لجملة اعتبارات تبدأ من الشكل قبل ان تبلغ الاساس. فالتظاهرات امام القطاع المصرفي لزوم ما لا يلزم، ما دامت المصارف قطاعا خاصا لا عاماً، واذا كانت مخطئة في سياساتها التي يعترض عليها حزب الله والمتظاهرون ممن “يلفون لفيفه”، فالاجدى بهم التظاهر امام وزارة المال او اي مؤسسة رسمية اخرى مسؤولة عن القطاع، كونها معنية بمساءلة ومحاسبة من يخرق السياسة التي تحددها الدولة، فيما المصارف مؤسسات خاصة تبغي الربح وغير منطقية مساءلتها عن ارباحها.
اما في الجوهر، فتسجل المصادر على الحزب عدم أخذه المعطيات الداخلية والخارجية في الاعتبار. وتقول، اذا كان لا يدرج في حساباته ان في لبنان افرقاء سياسيين غيره في الحكم، ويتصرف على انه “الآمر الناهي”، بحسب ما تثبت الوقائع، فتلك مصيبة، لان اي قرار يتخذ على مستوى الحكومة والمجلس النيابي يمكن ان يمسّ بالقطاع المصرفي، طريقه غير سالكة، ما دام الحزب لا يملك حتى اللحظة على الاقل، الاكثرية التي يسعى لنيلها من بوابة اقتراح “كتلة التنمية والتحرير” الانتخابي الذي يواجه معارضة مسيحية شديدة تمنع عبوره من الحلم الى الواقع.
اما المصيبة الاكبر، وفق المصادر، فهي ان يكون الحزب لم يحسب حسابا ان واشنطن التي تفرض عقوباتها عليه وتمضي بها نحو الحد الاقصى، رسمت خطة استباقية لاي سيناريو يعده في المواجهة وصولا الى “قلب طاولة الاستقرار اللبناني” على رأس الجميع. فالادارة الاميركية التي رسمت خطا احمر لاستقرار لبنان الامني والنقدي، أعدت العدة بإتقان ولن تسمح لأي جهة بالمس بـ”المحرمات” خصوصا حزب الله.
وتعتبر المصادر ان تعميم مصرف لبنان في شأن ازمة الدولار في الشق المتصل باستيراد المحروقات والقمح والادوية، فتح مسرباً لتأمين حاجات اللبنانيين ومنع تجويعهم، لكنه في الوقت نفسه شدّ الخناق على ثلاثة “كارتيلات” تتحكم بهذه القطاعات، بحيث بات المصرف المركزي معبراً الزامياً يضبط كل قرش يُصرف في الاتجاهات الثلاثة. وتؤكد السياسة الاميركية المشار اليها، كما تعتبر المصادر، ان واشنطن تترجم مقولة مساعد وزير الخزانة مارشال بيلغنسلي ابان زيارته الاخيرة لبيروت وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان العقوبات لا تستهدف طائفة معينة انما الحزب. فهل يحدث استهداف حزب الله القطاع المصرفي شقاقا مع الرئيس بري الذي يرفض مواجهة المصارف؟