أشار وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إلى أن “الرئيس سعد الحريري والوزراء توجهوا بالتعازي بالشهيدين أبو مجاهد وسرعيني اللذين قضيا أثناء المساعدة في إخماد الحرائق التي عمت مناطق عديدة من لبنان. كما توجه دولة الرئيس ومجلس الوزراء بالشكر إلى الدول التي وقفت معنا، وأهمها: اليونان وقبرص والأردن وقطر والسعودية ومصر وإيطاليا، على جهودهم ومساعدتهم أثناء الحرائق”.
وأضاف: “كل الشكر طبعا للمواطنين والمؤسسات اللبنانية التي ساعدت ووقفت إلى جانب المؤسسات الرسمية، من دفاع مدني وفوج إطفاء وقوى أمنية، وساعدتهم في كافة المجالات، فتحول الأمر إلى شبه إجماع بين الشعب اللبناني على المساعدة قدر الإمكان، كل من زاويته، لإطفاء الحرائق”.
وتابع: “كذلك الشكر إلى الإعلاميين الذين أصيبوا أثناء تغطيتهم للحرائق، ونتمنى لهم الشفاء، وكذلك نشكر كل الإعلام الذي كان على الأرض طوال الوقت لنقل الصورة للمواطنين”.
وأعلن “تكليف الهيئة العليا للإغاثة القيام بالإحصاءات اللازمة لتحديد الأضرار، كما فتحت وزارة العدل تحقيقا في سبب هذه الحرائق. وقد طُلب من وزارتي الداخلية والدفاع تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء عن أسباب هذه الحرائق، والعقبات التي واجهتمهما والخطوات التي يجب على مجلس الوزراء اتخاذها منعا لتكررا الأمر مرة أخرى”.
وقال الجراح: “أما على صعيد الإصلاحات التي أقرت اليوم، وهي مهمة جدا، فقد صدر قرار عن وزير المالية برفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد والمنتج محليا، كما تمت الموافقة على تركيب ماسحات ضوئية (Scanners) على الحدود لضبط التهريب، والطلب من جميع المؤسسات والمرافق العامة عدم القيام بأي إنفاق استثماري إضافي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتحويل الفائض بهذه المؤسسات بشكل شهري إلى الخزينة اللبنانية، على أن تكون مدة هذا القرار سنة، وستصدر عن مجلس الوزراء تسمية بهذه المؤسسات والهيئات”.
وأضاف: “كما أقر مجلس الوزراء مبدأ تشركة المرفأ، إضافة إلى مؤسسات أخرى ستصدر فيها لائحة. تم تأجيل البحث في موضوع الكهرباء بسبب غياب الوزيرة المعنية. كذلك أقر إلغاء ودمج بعض المؤسسات والمرافق العامة التي لا لزوم لها ويمكن الاستغناء عنها أو ضمها إلى وزارات أخرى كمؤسسة ضمان الاستثمارات وضمان الودائع والمؤسسة العامة للزراعات البديلة وغيرها”.
ولفت إلى “تكليف وزير المالية إجراء جردة بعقارات الدولة تمهيدا لاتخاذ قرار حول الاستفادة منها. كما أقررنا قانون برنامج على 3 سنوات بقيمة 470 مليار ليرة، وذلك لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي أقرت في مجلس النواب والبالغة قميتها 3.3 مليار دولار”، موضحا أن “هذا سيشكل دفعا مهما جدا للاقتصاد، حين يتم ضخ مشاريع بـ3.3 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني. وهناك مشاريع الـCIP التي تم توزيع لائحة فيها لكي تتم دراستها غدا وتقرير أولوياتها والبدء بتنفيذها، لأن هناك 1.2 مليار دولار جاهزة للإنفاق حسب أولويات المشاريع وأهميتها”.
وأردف قائلا: “كما كُلف وزيرا العمل وشؤون مجلس النواب متابعة القانون المعروف بضمان الشيخوخة، وهو سبق أن أقره مجلس الوزراء وأرسل إلى مجلس النواب، وعلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة الموضوع مع وزير العمل لسرعة وضعه على جدول أعمال مجلس النواب. وطُلب كذلك من الوزراء تقديم اقتراحات بشأن مسودة الدراسة المقدمة من البنك الدولي حول الإصلاحات. وكذلك تقرر إعطاء 5% دعم للمصانع على الصادرات الإضافية، فإذا كان هذا المصنع يصدر هذا العام بقيمة مليون دولار، وصدر في العام المقبل بـ1.2 مليون، يحصل على دعم 5% على المائتي ألف الإضافية تشجيعا للصادرات الصناعية. وهناك بحث أيضا في موضوع الزراعة والأمور الأخرى. وتم الاتفاق على تحويل خطة ماكينزي إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها. كذلك التقيد بتعميم الرئيس الحريري بشأن إجراء المشتريات من المنتجات الوطنية لكي تكون لها الأولوية في المؤسسات العامة والوزارات”.
وأشار إلى أن “مسألة الدواء مهمة جدا، وقد طُلب إعداد تصور لمناقصات لكل إدارات الدولة التي تستورد الأدوية، مع إعطاء أولوية للدواء الجينيريك والأدوية المصنعة محليا. أما بالنسبة إلى المحروقات، فقد تقرر شراؤها من المنشأة العامة للنفط. وتم إقرار المراسيم التطبيقية للمعاملات الألكترونية وإعادة هيكلة القطاع العام وورقة حول النازحين واعتماد بيان التصدير من المنشأ، أي أن يصدر بيان من المنشأ بوصف البضائع، وتطبق الجمارك الرسوم على أساسه، وذلك لمنع التهريب والتهرب من الجمارك”.
وردا على سؤال عن الاتجاه بشأن تحديد قيمة الضريبة على القيمة المضافة، أجاب: “أُجِّل البحث في الموضوع إلى الخميس”.
وعما إذا هذا القرار يعني أن الدولة ستستورد النفط، قال: “المنشآت تستورد عادة المازوت، وحين تريد الدولة أن تشتري فهي ستجري عقودا مع المنشآت، أما المواضيع الأخرى فيتم بالبحث بها، والتي هي الغاز والبنزين. نحن نتحدث عن عقود الدولة، فعلى سبيل المثال، بدأ الجيش بتطبيق هذه العقود وسمح لمنشآت النفط أن تشترك في المناقصات التي يجريها للحصول على المازوت”.
وعند سؤاله عن ورقة الوزير جبران باسيل بعض المؤسسات التي طلب إلغاءها مثل مجلس الجنوب وصندوق المهجرين وما إذا توصلوا إلى قرار بشأنها، أجاب: “بالمبدأ أقر عدد من المؤسسات لأن لا عمل لها، أما بقية المؤسسات فهناك جدول بها قُدم إلى مجلس الوزراء، ولكل منها نظامها الداخلي، وعليه يجب دراسة نظامها الداخلي ودراسة أهميتها وحاجتنا لها ومن ثم نتخذ قررا بشأنها، إن كانت ستبقى أو تُضم إلى وزارات أو تُلغى”.
وعن الإجراءات الضريبية، ختم: “الخميس سنكمل الدراسة، وهناك القوانين التي سنحيلها إلى مجلس النواب، وهناك أيضا بعض النقاط بالإصلاحات التي ستدخل في الموازنة وتلك التي تحتاج إلى مراسيم، سنكملها الخميس”.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني: “نتقدم في النقاشات ولكن علينا أن نتأكد أن هناك ضمانات لتطبيق ما يتمّ الاتفاق عليه ووضعه ضمن النص”.
وأشار وزير العمل كميل أبو سليمان إلى “أننا عارضنا مجددًا مسألة التوظيفات المخالفة للقانون وأثرناها خلال الجلسة”، داعيًا إلى “إلغاء القرار”.
فيما قال وزير الاتصالات محمد شقير: “الحريق انطفى برا وجوا، والجلسة كانت ممتازة”.
وأفادت الـ”LBCI” بأن النقاش في جلسة مناقشة الموازنة ركز على الإصلاحات ولم يُبحث في الإجراءات الضريبية بعد.
وذكرت الـ”mtv” أن “الوزيرين جبران باسيل وسليم جريصاتي طالبا بزيادة الاعتماد الذي كان مخصّصًا للكهرباء من 1500 إلى 1800 مليار فاعترض وزراء “القوات” و”الاشتراكي””.
وأضافت: “الجلسة لم تُنه النقاش في مشروع الموازنة وعُلم أنّ قرارات جريئة يتمّ النقاش بها انطلاقًا من الأوراق الخمس التي وُضعت ونوقشت على طاولة لجنة الإصلاحات”.
كما أوردت الـ”mtv” أن جدالًا حصل بين باسيل وأبو سليمان بشأن موضوع التوظيفات غير الشرعية، حيث ذكرت أن عندما طالب “القوات” بحل مسألة التوظيفات غير الشرعية وإلغاء القرار، توجّه باسيل إلى أبو سليمان بالقول: “هناك 525 موظّفًا قام “القوات” بتوظيفهم”. فرد عليه أبو سليمان بالقول: “أشك في ذلك. ولكن إذا أثبتت التقارير هذا الأمر فإنّ “القوات” مستعدّ للتحرّك”. عندها، التزم باسيل الصمت.
يذكر أنه سيكون ثمة جلسة الخميس وأخرى الجمعة.