على وقع التطورات المحلية والاقليمية الاخذة في التصعيد من بوّابات عدة، اقتصادية وسياسية وحتى عسكرية، طُبع هذان الاسبوعان بلقاءين لافتين بدلالاتهما والأهداف بفارق اربعة ايام بينهما، عقدهما الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مع كل من رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية.
ومع ان لقاء الحلفاء ليس بالامر المُستغرب، خصوصا اذا كانوا في الخندق الاستراتيجي نفسه، باعتبار ان الخلافات حول بعض التفاصيل لا تُفسد في الود قضية، غير ان ما سبق اللقاءين من مواقف “تصعيدية” من نصرالله تجاه الداخل واخرى عالية السقف من جانب الوزير باسيل تجاه ملف خلافي وهو العلاقة مع سوريا، يؤكد ان مرحلة ما قبل اللقاءين لن تكون كما بعدهما، وأن “تجميع” الحلفاء ورصّ الصفوف خطوة اولى وأساسية يُفهم منها ان شيئا ما يُحضّر في كواليس هذا التحالف لمواجهة التحديات المشتركة.
فمن جهة الحزب، ومنذ ان دخلت العقوبات الاميركية مرحلة “خنق الحلفاء” الداعمين ماليا ومعنويا وهو ما بدأ يظهر من خلال “معاقبة” مصرف “جمّال ترست بنك” ويتوقّع ان تمتد لتشمل كيانات وأفرادا من طوائف اخرى، بدأ إرسال الاشارات عبر امينه العام بأن الضاحية لن تقف مكتوفة الايدي وبأن تضييق الخناق على “ناسنا وأهلنا” سيدفعنا الى التحرّك لمواجهة المؤامرة التي تُحاك ضد البلد بأيادٍ محلية لم ينفِ ان تكون المصارف جزءا منها.
اما باسيل، فبدا بعد اللقاء اكثر تصعيدا وحدّةً فكان خطاب 13 تشرين الذي ذهب فيه الى التلويح بقلب الطاولة، بعد ان مهد له بدعوة الجامعة العربية الى إعادة سوريا اليها في موقف يتعارض مع الاجماع العربي.
فما الهدف من هذين اللقاءين الذين حصلا بشكل منفصل بين نصرالله وحليفيه المسيحيين من دون ان يجمعهما في لقاء موحّد يضرب فيه عصفورين بحجر واحد: ترتيب البيت الداخلي لهذا التحالف بعقد لقاء مصالحة بين باسيل وفرنجية بعد تباعدهما بسبب خلافات في ملفات عديدة، وهو ما من شأنه “شدشدة” عود التحالف، ورصّ الصفوف تحضيرا لمواجهة الاستحقاقات الاتية محليا واقليميا؟
مصادر حزب الله اكدت لـ”المركزية” “ان هذين اللقاءين كانا ضروريين لمواكبة الظروف التي يمرّ بها البلد والتطورات الاقليمية، ومن اجل وضع النقاط مجددا على تحالفنا القائم والراسخ منذ سنوات وتوسيع مساحة القواسم المشتركة بين الحزب وحلفائه بغض النظر عن الخلافات بين الحلفاء والتي لا تؤثّر على النقاط الاستراتيجية التي تجمعنا”.
واوضحت المصادر “ان انطلاقا من الوضع الاقتصادي السيّئ الذي يمرّ به البلد، استعرض الامين العام مع باسيل وفرنجية المستجدات في الداخل والخارج وتم الاتّفاق على وضع خطة عمل مستقبلية من اجل التحرّك في خطّين متوازيين، داخل مجلس الوزراء وفي مجلس النواب”.
ولم تغب عن اللقاءين الزيارة التي يُزمع باسيل القيام بها الى سوريا من دون تحديد موعدها من اجل البحث في موضوع عودة النازحين السوريين، اذ شدد الامين العام بحسب المصادر على اهميتها نظرا لانعكاسها الايجابي على لبنان من خلال معالجة ملف يُشكّل عبئاً على الاقتصاد وعلى اللبنانيين.
اما عن التحرّكات في الشارع وما يروّج من معلومات عن خطة عمل وضعها حزب الله من اجل التحرّك ضد المصارف، لأنها في رأيه مسؤولة عن إفقار اللبنانيين بسبب الاجراءات التي تتخذها لتطبيق العقوبات الاميركية، اشارت مصادر حزب الله الى “ان خطة العمل المستقبلية التي اتّفق عليها السيد حسن مع حليفيه تضمّنت كمرحلة اولى تحديد الخطوات التي ستُتخذ داخل المؤسسات، اي في مجلسي الوزراء والنواب من دون ان تسقط منها خطوة النزول الى الشارع والتي تُنفّذ تبعاً لتطورات الداخل والخارج”.